وزير التخطيط: ريادة الأعمال أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الحفل الافتتاحي لإطلاق مبادرة تمكين الشركات الناشئة عبر النمو الرقمي، التي نظمتها شركة "تيك توك للأعمال" ومؤسسة "رايز أب"، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنصات التكنولوجيا ورواد الأعمال.

زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وأكد الوزير، خلال كلمته، أن ريادة الأعمال لم تعد مجرد قطاع واعد، بل أصبحت أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة تمثل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد بفضل قدرتها على الابتكار والتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وثمّن الدكتور أحمد رستم دعم رئيس مجلس الوزراء لملف ريادة الأعمال، وجهود المجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية في تنسيق العمل الحكومي لدعم الابتكار وتحويله إلى أولوية تنفيذية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بوضع رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع.

الفرصة الحقيقية أمام السوق المصرية

وأوضح أن منظومة تمويل الشركات الناشئة عالميًا تشهد مرحلة أكثر تحفظًا وانتقائية، مع تركز الاستثمارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية الرقمية والأمن السيبراني، مؤكدًا أن الفرصة الحقيقية أمام السوق المصرية تتمثل في بناء شركات أكثر استدامة وقدرة على المنافسة وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تشمل قاعدة شبابية واسعة وسوقًا كبيرة وقطاعات واعدة في التجارة الرقمية والخدمات الصحية والتعليمية والصناعات الإبداعية، ما يعزز قدرتها على الاستفادة من أي تحسن في حركة التمويل العالمية.

إجراءات تأسيس صندوق لتمويل ريادة الأعمال

وأشاد بالشراكة بين "تيك توك للأعمال" و"رايز أب"، معتبرًا أنها نموذج عملي للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم نمو الشركات الناشئة وتسريع التحول الرقمي.

وكشف الوزير عن عدد من الإجراءات الحكومية لدعم منظومة ريادة الأعمال، تشمل إنشاء وحدة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء، واستكمال إجراءات تأسيس صندوق لتمويل ريادة الأعمال، وتفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عبر إطلاق "عيادة الأعمال"، إلى جانب تدشين المنتدى الوطني لريادة الأعمال كمنصة حوار مستدامة بين الحكومة والمستثمرين.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه رواد الأعمال في مجالات التمويل والتراخيص والضرائب، داعيًا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحويل التحديات إلى حلول وسياسات قابلة للتنفيذ تدعم نمو الاقتصاد المصري.