وزير المالية: الأسواق الناشئة تحتاج إلى نظام تمويلي أكثر عدالة ودعمًا للنمو

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية أكثر عدالة وقدرة على تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي عالمي أكثر دعمًا للاقتصادات النامية واستهدافًا للتنمية المستدامة.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في منتدى باريس، أن مصر تنفذ استراتيجية متكاملة ومتوازنة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة وخفض المخاطر المالية، مؤكدًا أن دفع النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي يضمن استدامة مسار خفض الدين لصالح الأجيال القادمة.

وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للاستثمار، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع استمرار تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الجاري.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر إلى خفض حجم الدين العام وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يعزز الاستقرار المالي ويُحسن من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

وأكد كجوك أن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات ومقايضة الديون وغيرها من الآليات الحديثة، يسهم في توفير حيز مالي إضافي يمكن استغلاله في زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

ولفت إلى أن دين أجهزة الموازنة تراجع بنسبة 13% خلال العامين الماضيين، في حين ارتفع متوسط الدين في الأسواق الناشئة بنحو 6% خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح السياسات المالية التي تنفذها الدولة.

كما أوضح أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، منها نحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا استمرار الحكومة في هذا المسار لتحقيق مستهدفاتها المالية.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، ثم الوصول بها إلى نحو 70% على المدى المتوسط، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.