منير أديب: الإدراج النهائي لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب يضيّق الخناق على محاولات عودتها سياسيًا

أكد منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، أن الحكم النهائي بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية يمثل تطورًا قانونيًا مهمًا في ملف الجماعة، موضحًا أن الحكم جاء بعد إجراءات قضائية استغرقت سنوات، وأصبح حكمًا باتًا لا يجوز الطعن عليه.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، في حوار تناول تطورات ملف إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، والفارق بين الإدراج المؤقت والإدراج النهائي، وانعكاسات القرار على محاولات الجماعة العودة إلى المشهد السياسي والإعلامي.

 أديب يوضح الفرق بين الإدراج المؤقت والنهائي

وأوضح أديب أن الحكم النهائي يتناول التنظيم بصورة شاملة، ولا يقتصر على الجرائم التي ارتكبها بعد عام 2013، وإنما يمتد إلى الجرائم التي ارتكبها منذ نشأته.

وأشار إلى أن الحكم تترتب عليه آثار قانونية، من بينها منع المنتمين إلى التنظيم من السفر أو تولي الوظائف العامة، لافتًا إلى أن الحكم النهائي يختلف عن الإدراج المؤقت في كونه حكمًا باتًا لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة أخرى.

وأضاف أن سريان الحكم يكون بعد نشره في الجريدة الرسمية، موضحًا أن التعامل مع المنتمين إلى التنظيم أو الداعين إلى أفكاره سيكون وفقًا لما يترتب على الحكم القضائي.

 محاولات العودة إلى المشهد السياسي

وفيما يتعلق بتأثير القرار على محاولات الجماعة إعادة تقديم نفسها سياسيًا وإعلاميًا، قال أديب إن التنظيم سعى خلال السنوات الماضية إلى البحث عن واجهات أخرى يمكن من خلالها العودة إلى المشهد السياسي، سواء في مصر أو في عدد من الدول العربية.

وأشار إلى أن دولًا عربية بدأت تتخذ إجراءات لمواجهة التنظيم، وتضعه على قوائم الإرهاب من خلال قرارات تنفيذية، معتبرًا أن صدور الحكم في مصر عن السلطة القضائية ووصوله إلى مرحلة الحكم النهائي البات من شأنه أن يضيّق الخناق على محاولات العودة.

يركز حديث منير أديب على البعد القانوني لقرار الإدراج النهائي، وما يترتب عليه من آثار تختلف عن مرحلة الإدراج المؤقت، إلى جانب تأثيره المحتمل على محاولات الجماعة الظهور مجددًا عبر واجهات سياسية وإعلامية.