استجواب كامل الوزير بسبب حادث العياط غدًا يفتح ملف مساءلة الوزراء إلى الواجهة

عاد ملف المساءلة البرلمانية إلى الواجهة مع بداية الفصل التشريعي الجديد، عقب تحرك النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، لعقد اجتماع عاجل بحضور وزير النقل كامل الوزير، لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، في خطوة تطرح تساؤلات حول قدرة البرلمان على تحويل أدواته الرقابية إلى محاسبة فعلية.

ويعيد التحرك فتح سجل استجوابات سابقة أثارت ضغوطًا سياسية على وزراء، لكنها لم تصل إلى سحب الثقة، وانتهى بعضها باستقالة الوزير قبل مناقشتها. فهل يكتمل مسار المساءلة هذه المرة، أم ينضم ملف وزير النقل إلى التحركات الرقابية التي لم تبلغ نهايتها؟

أول استجواب في الفصل التشريعي الجديد

على خلفية حادث تصادم قطاري العياط، أعلن النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، موافقة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على عقد اجتماع عاجل للجنة غدًا الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأوضح قرقر أنه تقدم بمذكرة إلى رئيس المجلس لطلب عقد الاجتماع ودعوة وزير النقل لحضوره، مشيرًا إلى أنه عقب الموافقة جرى توجيه الدعوات إلى أعضاء اللجنة ووزير النقل والمسؤولين المعنيين بالحكومة.

يُعد الاستجواب المقدم ضد كامل الوزير أول استجواب معلن ضد وزير في الفصل التشريعي الجديد، لتعود معه التساؤلات بشأن مصير هذه الأداة الرقابية، وما إذا كانت ستصل إلى مناقشة فعلية وإجراءات سياسية، أم ستتوقف عند حدود التقديم والتحركات النيابية.

من أزمة القمح إلى الاستقالة

لم تكن أزمة وزير النقل الحالية الأولى التي تضع وزيرًا تحت ضغط المساءلة البرلمانية؛ ففي أغسطس 2016، واجه وزير التموين الأسبق خالد حنفي أزمة بسبب مخالفات وفساد مزعوم في منظومة توريد القمح والصوامع وإهدار المال العام.

وتصاعدت التحركات داخل مجلس النواب، مع تقديم 11 استجوابًا ضد الوزير، من بينها استجواب النائب مصطفى بكري الذي طالب بسحب الثقة منه، إلى جانب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتوقيع نحو 325 نائبًا على طلبات لسحب الثقة.

لكن حنفي تقدم باستقالته في 25 أغسطس 2016، قبل مناقشة الاستجوابات، لتنتهي المواجهة دون تصويت على سحب الثقة، وتظل الواقعة من أبرز حالات استقالة وزير تحت ضغط التحركات البرلمانية.
 

استقالة ثانية قبل مناقشة الاستجواب

وفي أبريل 2021، تكرر المشهد مع وزير الدولة للإعلام السابق أسامة هيكل، الذي واجه انتقادات بشأن أدائه واختصاصات الوزارة، إلى جانب اتهامات بمخالفات مالية وإدارية.

وفي 30 مارس 2021، تقدم النائب نادر مصطفى باستجواب ضده، لكن الوزير استقال في 25 أبريل، قبل مناقشته. وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء آنذاك أن الاستقالة جاءت لأسباب صحية، لتنتهي المواجهة دون تصويت على سحب الثقة.
 

اتهامات وتحركات دون سحب للثقة

شهد الفصل التشريعي الأول، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تحركات رقابية أخرى ضد وزراء، من بينها استجواب النائب محمد الحسيني لوزيرة الصحة السابقة هالة زايد، بشأن ما أُثير حول الإهمال في مستشفى بولاق الدكرور.

كما تقدمت النائبة شيرين فراج باستجواب ضد وزيرة البيئة السابقة ياسمين فؤاد، بشأن مخالفات مزعومة في تطبيق قانون البيئة والتعامل مع النفايات الطبية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، إلى جانب ما وصفته بالتقصير في تنفيذ برنامج الحكومة.

لكن هذه التحركات لم تصل إلى سحب الثقة، لتظل ضمن الاستجوابات التي لم تستكمل مسارها إلى إجراءات سياسية حاسمة.
 

محطات في تاريخ الاستجواب البرلماني

يمتد تاريخ الاستجوابات إلى محطات بارزة في الحياة السياسية المصرية؛ ففي عام 1943، تقدم النائب الوفدي مكرم عبيد باستجواب لرئيس الوزراء مصطفى النحاس، على خلفية اتهامات وردت في كتابه «الكتاب الأسود»، وأثار ذلك أزمة سياسية انتهت بفصله من حزب الوفد واعتقاله بموجب قانون الطوارئ.

وفي عهد الرئيس أنور السادات، واجه وزير الأوقاف الشيخ محمد متولي الشعراوي استجوابًا من النائب عادل عيد بشأن اتهامات بالفساد داخل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتحولت الجلسة إلى مواجهة ساخنة بين الوزير والنواب، تدخلت رئاسة المجلس لاحتوائها.

كما شهد عهد الرئيس حسني مبارك استجوابات بشأن حوادث بحرية كبرى، أبرزها غرق عبارة «سالم إكسبريس» عام 1991، إذ واجه وزير النقل سليمان متولي تساؤلات بشأن الحادث والتفتيش البحري ومصير المفقودين.

وتجددت المطالب بالمساءلة عقب غرق العبارة «السلام 98» عام 2006، وشكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق لفحص ملابسات الحادث وما أثير حول الإهمال والفساد والتقصير في إجراءات السلامة والرقابة.