التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5% خلال الربع الثالث من 2025/2026

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 (يناير – مارس 2026).

احتمال تراجع النمو إلى 4.6% في ظل التوترات الجيوسياسية

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ4.8% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى احتمال تراجع النمو إلى 4.6% في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح الوزير أن قطاع الصناعات التحويلية كان المحرك الرئيسي للنمو، حيث ساهم بنحو نقطة مئوية كاملة من إجمالي معدل النمو، يليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية لكل منهما، بما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي.

وأضاف أن نشاط قناة السويس سجل أعلى معدلات النمو بين الأنشطة الاقتصادية بنسبة 23.6%، مدعومًا بقدرة الهيئة على الحفاظ على انتظام الملاحة وتقديم الخدمات بكفاءة رغم التحديات الإقليمية، بما يؤكد مرونة القناة ودورها الحيوي في التجارة العالمية.

نتيجة التوسع في الخدمات الرقمية 

كما سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 20.3%، نتيجة التوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الطلب على الإنترنت والتطبيقات التكنولوجية، في ظل تسارع التحول الرقمي.

وفي قطاع البترول، أوضح الوزير أنه حقق نموًا موجبًا لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 بنسبة 0.7%، مدفوعًا بزيادة الإنتاج المحلي من البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ 637 مليار جنيه مقارنة بـ531 مليار جنيه في الفترة المناظرة، بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه، بما يعكس تحسن النشاط الاستثماري.

تراجع نسبي في الاستثمارات العامة

وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات، أكد الوزير استمرار تنامي دور القطاع الخاص الذي تجاوزت مساهمته 50% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2024/2025 واستمراره خلال 2025/2026، مقابل تراجع نسبي في الاستثمارات العامة، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

واختتم الوزير عرضه بالإشارة إلى أن النمو الاقتصادي جاء مدعومًا بشكل رئيسي بالاستهلاك العائلي الذي ساهم بنحو 6.1 نقطة مئوية، إلى جانب ارتفاع مساهمة الإنفاق الحكومي الجاري إلى 3.1 نقطة مئوية، وتحسن مساهمة الاستثمار والتغير في المخزون إلى 0.9 نقطة مئوية بعد أن كانت سالبة في الفترة السابقة، بما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري.