هشام إبراهيم: الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع إلى 50.5 مليار دولار.. وتحركات الدولار طبيعية

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفي، أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ارتفع إلى نحو 50.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تساعده على الحفاظ على مستويات آمنة ومستدامة من الاحتياطيات، في ظل التحسن المستمر في مصادر تدفقات النقد الأجنبي.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، ضمن تغطية اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي، أن أهمية الاحتياطي النقدي لا تقتصر على حجم أرصدته، وإنما تتمثل في قدرة الاقتصاد على توفير مصادر مستدامة للنقد الأجنبي، بما يضمن تأمين احتياجات الدولة والمواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية.

 تحسن تحويلات المصريين والسياحة والصادرات

وأشار الخبير المصرفي إلى أن موارد النقد الأجنبي تتحرك بصورة إيجابية، وفي مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، إلى جانب نمو الصادرات المصرية في القطاعين الزراعي والصناعي.

وأضاف أن هذه المؤشرات تعزز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي، لافتًا إلى توافر وإتاحة العملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال.

وفي المقابل، أشار إلى استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار العالمية، خاصة أسعار الطاقة من البترول والغاز، فضلًا عن السلع الأساسية مثل القمح والزيوت، وهو ما يزيد من الضغوط على احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.

هشام إبراهيم: تحركات الدولار طبيعية

وحول تحركات سعر الدولار، أكد إبراهيم أنه لا يرى وجود تذبذب يمثل أزمة في سوق الصرف، موضحًا أن ارتفاع الدولار أو انخفاضه بنحو جنيهين أو ثلاثة يتفق مع سياسة سعر الصرف المرن التي أعلنها البنك المركزي، وتعتمد على قوى العرض والطلب.

وشدد على أن البنك المركزي يحافظ حاليًا على موارد النقد الأجنبي، ولا يستخدم الاحتياطي لدعم العملة المحلية، معتبرًا أن استخدام الاحتياطي لهذا الغرض كان خطأ استراتيجيًا وقعت فيه الدولة خلال سنوات سابقة.

رفع الفائدة يعزز استقرار سوق الصرف

ولفت أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن قرار رفع سعر الفائدة على الجنيه خلال الأسبوع الماضي ساهم في زيادة هامش الأمان بين العائد على الجنيه والدولار، وهو ما انعكس على سوق الصرف، مع بدء تراجع الدولار تدريجيًا بعد ارتفاعه خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أن استمرار سياسة سعر الصرف المرن يساعد على الحفاظ على موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويعكس واقع الاقتصاد بصورة طبيعية، ويحظى بتقدير مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

وتعكس تصريحات الخبير المصرفي أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية والحفاظ على استقرار سوق الصرف.