محافظ البحيرة: لا تهاون مع أي مخالفات تمس المال العام أو حقوق المواطنين

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء إيهاب سمير، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، ندوة تثقيفية حول دور الهيئة في منع ومكافحة الفساد، وذلك بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، في إطار جهود الدولة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وترسيخ منظومة الرقابة والمساءلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، واللواء وائل حمزة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد رسلان، السكرتير العام المساعد، والمقدم محمد عمرو، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، إلى جانب عدد من ممثلي إدارات الرقابة والمتابعة والوحدات المحلية والجهات المعنية.

وخلال كلمتها، أعربت محافظ البحيرة عن تقديرها للدور الوطني الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في حماية مقدرات الدولة وصون المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وترسيخ سيادة القانون، مؤكدة أن مكافحة الفساد تمثل أولوية رئيسية في منظومة العمل التنفيذي، وأنها ليست مجرد إجراءات رقابية أو حملات تفتيشية، بل مسؤولية مشتركة تبدأ بترسيخ الضمير المهني وتنتهي بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وموارد الدولة.

وشددت جاكلين عازر على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس المال العام أو حقوق المواطنين، مشيرة إلى استمرار جهود تطوير الأداء الإداري والتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي وتحقيق الانضباط المؤسسي.

وفي هذا السياق، أشارت إلى بدء التشغيل الفعلي لمنظومة «أملاكنا.. من البيانات إلى القرار»، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، وتهدف إلى إحكام حصر وإدارة أملاك الدولة من خلال قاعدة بيانات رقمية موحدة، بما يعزز الرقابة ويحافظ على حقوق الدولة.

من جانبه، أكد اللواء إيهاب سمير أهمية تكثيف الجهود التوعوية والوقائية لمواجهة الفساد، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة، وتهدد الموارد العامة وتؤثر على الاستقرار المجتمعي وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأوضح أن مكافحة الفساد تسهم في حماية المال العام، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة، ورفع كفاءة المؤسسات، مشيرًا إلى أهمية التدابير الوقائية والاستباقية، وفي مقدمتها التحول الرقمي، وتفعيل مدونات السلوك المهني، وإدارة المخاطر، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في منع الفساد واكتشافه.

وتضمنت الندوة عرضًا تثقيفيًا قدمه المقدم محمد عمرو، عضو هيئة الرقابة الإدارية، تحت عنوان «دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته»، تناول خلاله مفهوم الفساد باعتباره إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، وصوره المختلفة، وانعكاساته السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية.

كما استعرض العرض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والجهات الرقابية في مصر، واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية ونطاق عملها، والجرائم التي تختص بضبطها، إلى جانب محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤيتها الهادفة إلى بناء مجتمع يرفض الفساد، ويعلي قيم النزاهة والشفافية.

وتطرق العرض إلى أبرز الممارسات والإنجازات التي تحققت خلال المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأهداف المرحلة الثالثة 2023-2030، والتي تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز البنية التشريعية والقضائية، ودعم قدرات جهات إنفاذ القانون، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهته.

كما تناولت الندوة دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤية ورسالة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأنشطتها التدريبية والتوعوية، والاتفاقيات الثنائية وآليات التواصل مع هيئة الرقابة الإدارية.

واختُتمت الندوة بفتح باب النقاش والرد على استفسارات الحضور، مع التأكيد على أهمية التوسع في تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتكثيف الحملات التوعوية، خاصة الموجهة للنشء، لترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة الفساد.