ضبط 81 طنًا من السلع المخالفة وإحالة 22 شركة للنيابة.. حصاد حماية المستهلك في سبتمبر

تلقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا مفصلًا عن جهود الجهاز خلال شهر سبتمبر، تضمن نتائج الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، ومؤشرات التعامل مع شكاوى المواطنين، وأبرز القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز لإنفاذ أحكام قانون حماية المستهلك وتعزيز الانضباط بالأسواق.

وأكد رئيس الجهاز أن التحركات الرقابية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن ضبط الأسواق ومتابعة أسعار السلع وتعزيز التواجد الميداني، مشددًا على مواصلة الحملات المفاجئة ورفع جاهزية الأفرع الإقليمية، والتعامل الحاسم مع الممارسات التي تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق وتوافر السلع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

السجيني: تطوير أساليب الرقابة لمواجهة الغش التجاري

وأوضح السجيني أن جهود سبتمبر ارتكزت على تكثيف الرقابة الميدانية، ومتابعة حركة الأسعار، وتطوير منظومة الشكاوى، وتفعيل قرارات مجلس الإدارة، وتعزيز الوعي الاستهلاكي، مع إعطاء الأولوية للوصول إلى مصادر المخالفات والتعامل معها قبل اتساع نطاقها أو وصول آثارها إلى المستهلكين.

ووجّه رئيس الجهاز بتعزيز التواجد الميداني وتوسيع النطاق الجغرافي للحملات الرقابية، مع إيلاء المناطق النائية ومترامية الأطراف أولوية خاصة، وعدم الاقتصار على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية، بما يضمن إحكام التغطية الرقابية والوصول إلى مصادر المخالفات في مراحل مبكرة.

695 حملة رقابية وتحرير 1611 مخالفة خلال سبتمبر

أسفرت الحملات الرقابية المنفذة خلال سبتمبر عن تنفيذ 695 حملة بمختلف محافظات الجمهورية، والمرور والتفتيش على 7848 منشأة تجارية، وتحرير 1611 مخالفة متنوعة، من بينها 953 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.

كما أسفرت الحملات عن ضبط نحو 81 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، و58455 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، فضلًا عن ضبط نحو 8538 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمضبوطات حفاظًا على صحة المواطنين وحقوق المستهلكين.

متابعة الأسعار ورصد الممارسات غير المبررة

وفيما يتعلق بمتابعة الأسعار، أوضح السجيني أن الجهاز يعتمد على الرصد الميداني والتقارير الدورية الواردة من الأفرع الإقليمية لمتابعة حركة السلع عبر حلقات التداول، بدءًا من المورد وحتى نقطة البيع النهائية، بما يساعد على تحديد مصادر التغيرات السعرية وفحص مدى استنادها إلى مبررات سوقية.

وأشار إلى أن المؤشرات التي تكشف عن اضطراب الأسعار أو وجود زيادات غير مبررة تخضع للفحص والتحليل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت وجود شبهة تلاعب أو استغلال، بما يدعم انضباط الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.

استقبال أكثر من 19 ألف شكوى خلال سبتمبر

واصل الجهاز استقبال شكاوى المواطنين وفحصها عبر الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، لتشمل قطاعات السلع المعمرة والسلع المتنوعة والاتصالات والسيارات والعقارات والإعلانات المضللة والخدمات، إلى جانب الشكاوى التي تتطلب التحري أو الفحص الفني.

وكشفت مؤشرات منظومة الشكاوى عن تلقي 19255 شكوى في مختلف القطاعات، إلى جانب 73 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع، فيما استقبل الخط الساخن للجهاز «19588» نحو 35 ألف مكالمة خلال الشهر، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة شكاوى قائمة والرد على استفسارات المواطنين.

القنوات الرقمية تعزز التواصل مع المواطنين

وفي إطار تيسير وصول المواطنين إلى خدمات الجهاز، استقبلت القنوات الرقمية خلال سبتمبر 5273 شكوى عبر تطبيق واتساب، و5120 شكوى من خلال تطبيق حماية المستهلك، و2010 شكاوى عبر مركز الاتصال، فضلًا عن 1809 شكاوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وتعكس هذه المؤشرات حرص الجهاز على تنويع قنوات التواصل وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتعامل مع مختلف صور المخالفات التي تمس حقوقهم.

إلزام الشركات برد 3 ملايين جنيه للمستهلكين

وفي إطار إنفاذ حقوق المستهلكين، أصدر مجلس إدارة الجهاز خلال جلسته المنعقدة في سبتمبر 188 قرارًا بإلزام عدد من الشركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها لصالح المستهلكين، بإجمالي يُقدر بنحو 3 ملايين جنيه.

كما قرر المجلس إحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن 46 شكوى، ووافق كذلك على 8 طلبات تصالح بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.

السجيني: قرارات المجلس تضمن إنفاذ حقوق المستهلكين

وأكد إبراهيم السجيني أن قرارات مجلس الإدارة تمثل الذراع التنفيذية لإنفاذ حقوق المستهلكين وترسيخ سيادة القانون في الأسواق، مشددًا على أن الجهاز لا يكتفي بفحص الشكاوى وإصدار القرارات بشأنها، بل يتخذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه الجهات التي تمتنع عن تنفيذها، بما يضمن جدية التعامل مع شكاوى المواطنين وعدم ترك حقوقهم عرضة للمماطلة أو التسويف.

تكثيف التوعية بحقوق المستهلك وآليات تقديم الشكاوى

وفي إطار ترسيخ الوعي الاستهلاكي باعتباره ركيزة أساسية لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، كثّف الجهاز جهوده التوعوية خلال سبتمبر عبر منصاته الرسمية المختلفة، من خلال نشر رسائل تستهدف تعريف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات تقديم الشكاوى وقنوات التواصل المتاحة.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرة المواطنين على التمييز بين الممارسات التجارية المنضبطة والممارسات المخالفة، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات تمس حقوقهم، بما يدعم المشاركة المجتمعية في مواجهة المخالفات وتحقيق الانضباط بالأسواق.