الاستثمار والصناعة والتشغيل على مائدة استعدادات منتدى مصر 2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس، لاستعراض ومتابعة محاور جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، الذي كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنظيمه.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من المسؤولين.

مدبولي: الاستثمار الإنتاجي والصناعة التنافسية على رأس أولويات المنتدى

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، باعتبارها إحدى أبرز جلسات المنتدى، لما تتضمنه من مناقشة للتحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في مصر، واستعراض أبرز ما تحقق في القطاعات الحيوية المرتبطة بالاستثمار والصناعة والتشغيل خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الجلسة ستتناول كذلك أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة، ودور السياسات والمبادرات الحكومية في دعم منظومتي الاستثمار والصناعة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بالتوازي مع استعراض المستهدفات المستقبلية لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تيسير إجراءات الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي

وشهد الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية وأوراق العمل المقترحة للجلسة، بما يعكس التكامل والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تقديم صورة واقعية وموثقة عن مناخ الأعمال والاستثمار في مصر.

كما تتضمن محاور الجلسة تسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب آليات تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في دعم النشاط الإنتاجي.

تأهيل العمالة وربط التدريب باحتياجات سوق العمل

ومن المقرر أن تناقش الجلسة سبل تعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، فضلًا عن استشراف مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ومدى توافق منظومتي التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع والقطاعات الإنتاجية.

كما تشمل المناقشات برامج الارتقاء بمهارات الكوادر الوطنية وتأهيلها لتلبية متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات، بما يدعم قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل مستدامة تتناسب مع احتياجات الأنشطة الإنتاجية.

حوار تفاعلي لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري

وأكد الاجتماع أهمية أن تتسم الجلسة بطابع تفاعلي يتيح حوارًا بنّاءً يضع المواطن المصري في صدارة الاهتمام، إلى جانب الانفتاح على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف أنشطته.

ويستهدف ذلك ترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية، وإبراز الفرص الواعدة والمقومات التنافسية التي تتمتع بها السوق المصرية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار، لا سيما في المجالات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة تدعم زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي.