وزير العمل: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مصونة بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي

أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تستهدف تعزيز حقوقهم ودمجهم في مختلف مجالات الحياة باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية.

بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم وتمكين الأشخاص

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل.

وأعلن وزير العمل عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسريع تنفيذ خطط الدمج والتشغيل، والاستفادة من إمكانيات الجانبين لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لذوي الهمم.

 تخصيص وحدات تدريب متنقلة 

ووجه الوزير بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع برامج التدريب المهني التي تنفذها الوزارة بالمحافظات، مع توفير مناهج تدريبية تتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل، إلى جانب تخصيص وحدات تدريب متنقلة ومراكز تدريب ثابتة لتأهيلهم على المهن المطلوبة.

كما شدد على تكثيف حملات التفتيش لمتابعة التزام المنشآت بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الهمم، مع توفير فرص عمل لهم عبر ملتقيات التوظيف والنشرات الدورية التي تعلنها الوزارة، فضلًا عن إصدار شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة مجانًا لدعم فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي.

 تعزيز التعاون مع وزارة العمل

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم حرص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز التعاون مع وزارة العمل، بما يدعم جهود الدولة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا ومجتمعيًا.

وأشارت إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في هذا الملف، بدءًا من إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأسيس المجلس القومي، وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026 ـ 2030، والتي ترتكز على محاور التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والدمج المجتمعي.

 الدولة نجحت في توفير أكثر من 37 ألف فرصة عمل

وأضافت أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد خطة تشغيلية للاستراتيجية لضمان التنفيذ والمتابعة، موضحة أن الدولة نجحت في توفير أكثر من 37 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من 2020 حتى 2024، إلى جانب إصدار نحو 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق الدمج الكامل والتمكين المستدام لذوي الهمم.