وزير العمل أمام “القوى العاملة” بالنواب: مجلس النواب شريك أساسي في تطوير بيئة العمل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مد الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية للدورة الجديدة خلال تلك الفترة وقبل انتهائها بـ60 يومًا على الأقل، كما وافقت اللجنة على بدء مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد قانون المنظمات النقابية العمالية خلال مدة التأجيل، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.

انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية

وشارك وزير العمل حسن رداد في اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور محمد سعفان، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي العمال، لمناقشة مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

 تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار بها

وأكد وزير العمل، خلال الاجتماع، أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار بها، إلى جانب دعم التشريعات التي تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل.

 استجابة لتوصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

وأوضح الوزير أن مشروع قانون تأجيل الانتخابات العمالية لمدة 6 أشهر جاء استجابة لتوصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وذلك بعد دراسة طلبات مقدمة من عدد من التنظيمات النقابية العمالية، سواء التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو النقابات المستقلة.

أهمية تأجيل الانتخابات في ظل تزامنها مع مؤتمرات العمل العربية

وأشار إلى أن تلك التنظيمات رأت أهمية تأجيل الانتخابات في ظل تزامنها مع مؤتمرات العمل العربية والدولية، بما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ناقش هذه الطلبات بشكل موسع قبل التوصية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.