الرقابة المالية تصدر أول تقرير لأداء صناديق الاستثمار في 2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول تقرير لها حول أداء صناديق الاستثمار في السوق المصري عن الربع الأول من عام 2026، والذي كشف عن تحقيق نمو ملحوظ في حجم وأداء الصناديق، بما يعكس زيادة الإقبال عليها كأحد أبرز أدوات الاستثمار في السوق.

 أداء صناديق الاستثمار في السوق المصري

وأظهر التقرير ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدعومًا بزيادة عدد الصناديق الجديدة وتوسع قاعدة المستثمرين وتنويع المنتجات الاستثمارية.

كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من 2026، مقابل 172 صندوقًا في نهاية العام السابق، في مؤشر على توسع نشاط إدارة الأصول وتنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة.

ارتفاع الوعي الاستثماري

وسجل عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا كبيرًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية 2025، ما يعكس ارتفاع الوعي الاستثماري وزيادة الإقبال من المتعاملين.

وأفاد التقرير بأن الأفراد استحوذوا على النسبة الأكبر من وثائق الاستثمار بنسبة 74.34%، مقابل 15.98% للأشخاص الاعتبارية، ما يعكس تنامي ثقة المواطنين في صناديق الاستثمار كأداة آمنة خاضعة للرقابة.

صافي الأصول بقيمة 276.5 مليار جنيه

وعلى مستوى الأداء، تصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري من حيث صافي الأصول بقيمة 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة 56.4 مليار جنيه، بينما حققت صناديق المعادن النفيسة نموًا قويًا لتتجاوز 10 مليارات جنيه.

وسجلت صناديق المعادن النفيسة أعلى متوسط عائد ربع سنوي بنسبة 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بنسبة 7.54% ثم صناديق الملكية الخاصة بنسبة 7.21%.

تزايد جاذبية القطاع المالي غير المصرفي

وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذه المؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد المصري وتزايد جاذبية القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في تطوير الأطر الرقابية والتشريعية لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين ودعم الابتكار في الخدمات المالية.