حماية المستهلك: تسعير السلع مثل الطوارئ تلجأ له الدولة «غصب عنها»

كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل الحملة التي نفذها أفراد الجهاز، اليوم الأحد، في منطقة كفر طهرمس بالجيزة، ومداهمة محل تجاري، وبيع الأرز بـ 12 جنيهًا للمواطنين؛ بدلاً من 20 جنيهًا.

وقال أيمن حسام الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الجهاز يقوم بحملات منظمة؛ ومؤخرًا استهدفت هذه الحملات المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية؛ لأنها تكون أقل انضباطًا من السلاسل التجارية.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم التعرض للحملة بالاعتداء؛ خلال مداهمة مخزنًا للأرز في كفر طهرمس؛ مؤكدًا أن وزارة الداخلية تُقدّم لهم الدعم اللازم عند طلب الاستعانة بها لمجابهة من يحاولون الخروج عن القانون؛ إذا استلزم الأمر.

واستطرد المهندس أيمن حسام الدين: «واحد من زملائنا قلع جاكت البدلة وعمل إنه بيشتري كيلو أرز ليجد سعره 19 جنيهًا، وكان صاحب المحل مخزّن فوق الـ 3 آلاف كيلو، وعند مواجهته أعلن أنه يبيع الكيلو بـ 12 جنيهًا؛ حتى لا يتعرض لغرامة التي قد تصل إلى 2 مليون جنيه».

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة تدخّلت لتسعير كيلو الأرز؛ نظرًا لمبالغة بعض التجار في الأسعار؛ لافتًا إلى أن الدولة تضرب بيد من حديد، مضيفًا: «تسعير السلع زي قانون الطوارئ؛ وهو أمر ضد آليات السوق الطبيعية المتمثلة في المنافسة والرقابة؛ والدولة تلجأ لهذا الأمر غصب عنها».

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن الجهاز قام بالمرور على 120 ألف منشأة، وعمل توفيق أوضاع لحوالي 40% منهم؛ لمتابعة الأسعار، وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن شكاوى المواطنين زادت بنسبة 14%؛ والسبب ليس ارتفاع الأسعار فقط.

وأشار إلى أن الهدف من حملات جهاز حماية المستهلك يس تحرير المحاضر؛ إنما ضبط الأسعار والأسواق، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجّه بضرورة ضبط الأسواق، وأسعار السلع، وهناك تنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية خلال حملات الجهاز أثناء القيام بمهامهم.