الرقابة المالية تصدر قرارًا تنظيميًا جديدًا لتوسيع اختصاصات «المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون»

أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا لتنظيم عمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، بما يوسع نطاق اختصاصاته ويواكب التطورات المتسارعة في مجالات التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.

ويضع القرار إطارًا مؤسسيًا واضحًا لدور المركز، باعتباره «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام»، بما يتجاوز مفهوم التدريب التقليدي ليشمل إنتاج المعرفة والخبرة الفنية، وإعداد الدراسات والبحوث والأدلة المتخصصة، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية.

دعم تنمية المهارات والخبرات في مجالات التمويل

ويستهدف هذا الإطار تحويل المركز إلى منصة معرفية وفنية متخصصة تدعم تنمية المهارات والخبرات في مجالات التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.

وأكد القرار أن اختصاصات المركز لا تتعارض مع الاختصاصات التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة العامة للرقابة المالية أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، حيث يميز بوضوح بين إنتاج المعرفة والخبرة الفنية من ناحية، وممارسة الاختصاصات التنظيمية والرقابية من ناحية أخرى. ويقتصر دور المركز على إعداد الدراسات والأدلة والبرامج التدريبية وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، دون أن يحل محل الجهات المختصة في إصدار القواعد أو ممارسة أعمال الرقابة والإشراف.

اختصاصات موسعة لدعم منظومة التمويل المستدام

ويحدد القرار مجموعة واسعة من المهام والاختصاصات للمركز، تشمل إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، وإجراء الدراسات والبحوث، وإعداد الأدلة الفنية وأوراق العمل، وتطوير قواعد البيانات، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، إلى جانب إعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء.

كما تشمل اختصاصاته دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وتأهيل المدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام، وتطوير مكتبة ومحمية رقمية وقواعد بيانات متخصصة، فضلًا عن إعداد المناهج وأدلة التدريب وتنفيذ البحوث التطبيقية.

اهتمام متزايد بأسواق الكربون والتمويل المناخي

ويمتد نطاق عمل المركز ليشمل مجالات الاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من خلال بناء قدرات المتخصصين في هذا المجال، وإعداد برامج تدريبية حول أسواق الكربون وإعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي.

كما يتضمن القرار إعداد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، إلى جانب تطوير برامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.

ويعكس ذلك توجهًا نحو تطوير دور المركز من التركيز على التوعية والتدريب في مجال التمويل المستدام إلى بناء منظومة مهنية متكاملة تستند إلى المعرفة المتخصصة في مجالات القياس والإفصاح والتحقق، وتطوير مشروعات الكربون، وإعداد الكوادر القادرة على التعامل مع الأدوات والممارسات الحديثة في التمويل المناخي وأسواق الكربون.

ويشمل نطاق عمل المركز كذلك إعداد المدربين والخبراء، وتطوير برامج الشهادات المهنية، وتأهيل خبراء الكربون، وإعداد برامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي، فضلًا عن بناء قدرات مطوري مشروعات الكربون.

مجلس استشاري لتعزيز الخبرات المتخصصة

وأعاد القرار تنظيم الإطار المؤسسي للمركز من خلال إنشاء مجلس استشاري يضم عددًا من ذوي الخبرة في المجالات المرتبطة بأنشطة المركز.

ويختار مجلس إدارة معهد الخدمات المالية أعضاء المجلس الاستشاري بناءً على ترشيح رئيسه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس إبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يُعرض عليه من موضوعات تتعلق بمجالات عمل المركز، إلى جانب اقتراح ما يراه لازمًا لتطوير أعماله ومباشرة اختصاصاته.

مدير تنفيذي لإدارة الخطط والبرامج

ونص القرار على أن يكون المدير التنفيذي للمركز بدرجة رئيس إدارة مركزية، على أن تتوافر فيه الخبرة والكفاءة في المجالات المرتبطة بأنشطة المركز.

ويتولى المدير التنفيذي إدارة أعمال المركز ومتابعة العاملين به، وتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، إلى جانب اقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية اللازمة لتنفيذ السياسات التي تعتمدها الهيئة أو مجلس إدارة المعهد، ووضع خطط ومتطلبات تنفيذ خدمات المركز بصورة سنوية.

كما تشمل اختصاصاته اقتراح السياسات والقواعد اللازمة لاستقطاب الكوادر المتميزة، واقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال المركز، والإشراف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالتمويل المستدام والاستثمار المسؤول.

ويتولى المدير التنفيذي كذلك إعداد ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات التدريب والاستشارات، وإعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والإشراف على تنفيذها، فضلًا عن إعداد التقرير السنوي لنشاط المركز واقتراح مقابل الخدمات التي يقدمها.

إسلام عزام: القرار يوفر حزمة معرفية متكاملة لدعم التمويل المستدام وأسواق الكربون

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، ثم إعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص.

وأوضح أن هذا الإطار يوفر قاعدة معلوماتية واسعة يمكن الاستناد إليها في دعم التدريب والدراسات والاستشارات، وتعزيز القدرات الفنية والمهنية المرتبطة بالتمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.

وأكد رئيس الهيئة أهمية الدور الذي سيضطلع به المركز خلال الفترة المقبلة من خلال ما يقدمه من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية، بما يدعم تطوير منظومة التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.