عصام شيحة: غياب الحياة الحزبية يعطل تجديد القيادات.. ويدعو لدمج الأحزاب وفتح المجال العام

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن غياب الحياة السياسية الفاعلة يرتبط بعدم قدرة الأحزاب على طرح نفسها كبديل للحكومة، وتقديم برامج ورؤى مختلفة، مشيرًا إلى أن مصر تضم أكثر من 100 حزب، دون أن يطرح أي منها نفسه بوضوح كبديل للسلطة.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة «النهار»، في نقاش حول سبل إعادة بناء الحياة السياسية وإعداد جيل جديد من القيادات والكفاءات السياسية.

شيحة: الأحزاب تحيا وتموت في المجال العام

وقال شيحة إن الأحزاب بطبيعتها إما أن تشارك في الحكم أو تكون في المعارضة، معربًا عن عدم تفهمه لوصف جميع الأحزاب بأنها أحزاب موالاة، معتبرًا أن تخوف الأحزاب من طرح نفسها وبرامجها كبديل للحكومة ينعكس سلبًا على الحياة السياسية.

وأضاف أن الأحزاب تكتسب قوتها من وجودها في المجال العام والمشاركة في الانتخابات والتواصل مع المواطنين، مشيرًا إلى غياب انتخابات المحليات منذ عام 2011، رغم أهمية دور المجالس المحلية في متابعة المشكلات ومحاسبة المسؤولين على المستوى المحلي.

وأوضح أن نحو 60 ألف عضو بالمجالس المحلية، حال وجودها، يمكن أن يكونوا أقرب إلى المواطنين وأكثر قدرة على متابعة المشكلات اليومية، إلى جانب الدور الرقابي للبرلمان.

دمج الأحزاب وتعديل قانون الحياة السياسية

وطرح شيحة مجموعة من المقترحات لتنشيط الحياة الحزبية، في مقدمتها تعديل القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية، بما يسمح باندماج الأحزاب المتقاربة في توجهاتها وتكوين تكتلات سياسية أكثر قوة، بدلًا من تعدد الأحزاب بصورة لا تحقق فاعلية حقيقية.

كما دعا إلى إيجاد آليات لتوفير موارد مالية مستقلة للأحزاب، حتى لا تصبح خاضعة لنفوذ رجال الأعمال أو الجهات التي تمولها، إلى جانب فتح المجال العام أمامها للتحرك والتواصل مع المواطنين في الشوارع والقرى.

الأحزاب مطالبة بإعداد كوادر وتقديم بدائل

وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن مسؤولية تنشيط الحياة السياسية لا تقع على الدولة وحدها، بل تتطلب من الأحزاب إعداد كوادر سياسية قادرة على المنافسة، بدلًا من البحث عن مرشحين عند اقتراب الانتخابات والاستعانة بأصحاب الإمكانيات.

وأكد ضرورة أن تتحول الأحزاب إلى مدارس سياسية تفرز قيادات جديدة، وتقدم برامج وحلولًا بديلة، بدلًا من الاكتفاء بمواقف التأييد أو النقد، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع، التي ذكر أنها تبلغ نحو 60%، يفرض أهمية الاستثمار في إعداد جيل جديد من الكوادر السياسية.