رئيس الغرف التجارية: السوق المصري يتيح الوصول إلى 4.5 مليار مستهلك.. وفرص واسعة مع الصين

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر أصبحت منصة استراتيجية للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن السوق المصري يتيح الوصول إلى نحو 4.5 مليار مستهلك من خلال شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.

الوصول إلى نحو 4.5 مليار مستهلك من خلال شبكة واسعة

جاء ذلك خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي المصري الصيني، الذي عُقد بمقر الاتحاد بحضور وفود رسمية ورجال أعمال من الجانبين المصري والصيني.

وأوضح الوكيل أن مصر توفر فرصاً كبيرة للتعاون الصناعي والاستثماري المشترك مع الشركات الصينية، سواء عبر الاستفادة من المصانع القائمة أو من خلال إقامة استثمارات جديدة تستهدف التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية بدون جمارك.

إقامة استثمارات جديدة تستهدف التصدير إلى الأسواق العربية

وأشار إلى أن قرار الصين منح الصادرات المصرية إعفاءً جمركياً أسهم في توسيع حجم الأسواق المتاحة أمام المنتج المصري، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثلاثي والتصنيع المشترك بين البلدين.

وأضاف أن التعاون المصري الصيني لا يقتصر على التجارة والصناعة فقط، بل يمتد إلى قطاعات الخدمات واللوجستيات والبنية التحتية والطاقة والنقل والإسكان، إلى جانب المشاركة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار بالمنطقة وأفريقيا.

تحسين مناخ الاستثمار

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية إصلاحات تشريعية وإجرائية واسعة لتحسين مناخ الاستثمار، من بينها الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة.

ولفت إلى أن مصر تمتلك شبكة حديثة من الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمناطق الاقتصادية، بما يعزز قدرتها على أن تكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية.

زيادة حجم التبادل التجاري عبر التركيز على المنتجات

ودعا الوكيل مجتمع الأعمال في البلدين إلى تعزيز الشراكات والتحالفات الاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري عبر التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة وتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر توفر للمستثمرين الصينيين بيئة جاذبة وفرصاً واعدة في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والخدمات والبنية التحتية، مدعومة بإرادة سياسية قوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.