رئيس الوزراء: أراضي النيل تُطرح للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الأصول لا للبيع

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انتهاء الحكومة من حصر الأراضي التابعة لجهات الدولة وغير المستغلة على كورنيش النيل. 

وأشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تقييم هذه الأصول سوقيًا من قبل مقيمين متخصصين تابعين للبنك المركزي أو جهات أخرى معنية.

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم ، أوضح مدبولي أن الهدف من التقييم هو تحديد القيمة السوقية العادلة للأصل، لضمان تحقيق أعظم استفادة للدولة عند الدخول في شراكة مع القطاع الخاص.

إهدار القيمة في "جراجات ومخازن"
أكد رئيس الوزراء على أهمية تقييم وتحديد النشاط المناسب لهذه الأراضي، نظراً لـ "الواجهة شديدة التميز" التي تطل على نهر النيل.

وانتقد مدبولي استغلال بعض هذه المواقع حاليًا في أنشطة غير مناسبة، مثل جراجات تابعة لهيئة النقل أو مخازن، متسائلاً: "هل يعقل تستغل الأراضي في أنشطة بهذا الشكل؟".

الاستثمار والشراكة بديل للبيع
تعليقًا على الآراء التي تشير إلى أن الحكومة تسعى لبيع هذه الأراضي، نفى مدبولي ذلك بشكل قاطع، مؤكداً: "الموضوع ليس عملية بيع، وإنما كدولة إزاي أقدر أستفيد بيها، إما أطورها أو أدخل بها شراكة".

وشدد رئيس الوزراء على أن طرح الأراضي سيكون وفقًا للنشاط الأنسب (مثل إقامة فنادق)، بهدف تعظيم أصول الدولة وخلق منافع اقتصادية تتمثل في:

توفير فرص عمل جديدة.

زيادة الإيرادات من الضرائب (الدخل والقيمة المضافة).

تغيير الوجه الحضاري للقاهرة.