البرلمان ينتصر للصحافة.. حذف مادة تحد من حرية الرأي بقانون الإجراءات الجنائية

أكد مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على:"لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

حظر نشر معلومات عن القضاة والشهود والمتهمين في قضايا الإرهاب

ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكررًا من قانون العقوبات".

حذف المادة بناء على مطالبات نقابة الصحفيين

كانت اللجنة التشريعية قد حذفت المادة خلال مناقشة مشروع القانون، بناء على مطالبات نقابة الصحفيين.