وزير الخارجية: مصر لن تدخر جهداً لمحاولة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في غزة

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس ٩ يناير ٢٠٢٥، "روبرتا ميتسولا" رئيسة البرلمان الأوروبي، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي وأبرز القضايا الإقليمية.

ترحيب وزير الخارجية بزيارة رئيسة البرلمان الأوروبي

صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أعرب عن ترحيبه بزيارة رئيسة البرلمان الأوروبي لمصر، مشيداً بالتطورات الإيجابية في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في ١٧ مارس ٢٠٢٤.

دعم الشراكة وتعزيز الحوار البرلماني

أعرب الوزير عن التطلع لدعم السيدة رئيسة البرلمان الأوروبي للشراكة، بما في ذلك تعزيز الحوار البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى أولوية تنفيذ المحاور المختلفة من الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك الجانب الاقتصادي، معرباً عن أمله في اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو من حزمة التمويل الأوروبية لمصر.

تأكيد على نجاح مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي

أعرب الوزير عن ترحيبه بنجاح مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي الذي عقد في يونيو ٢٠٢٤، مؤكداً على الفرص الواعدة للاقتصاد المصري والإمكانيات الضخمة التي تمتلكها مصر للتحول إلى مركز إقليمي في مجالات التصنيع، التجارة، الطاقة المتجددة والخدمات.

أشاد الوزير بالتعاون القائم بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى دور مصر في الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط

تناول اللقاء تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أن مصر لن تدخر جهداً لمحاولة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة، إطلاق سراح الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما شدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

أهمية التقدم في العمليات السياسية الإقليمية

أكد وزير الخارجية على ضرورة الدفع بعملية سياسية شاملة في سوريا لا تستثني أي مكونات سورية، وكذلك التأكيد على أهمية إيجاد توافق لبناني لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، مع ضرورة أن يتم ذلك بملكية وطنية خالصة دون تدخلات خارجية.
استعرض الوزير موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان والصومال، بالإضافة إلى موقف مصر الثابت من قضية الأمن المائي.