البرلمان اللبناني يفشل في الإجماع على انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

فشل البرلمان اللبناني في الإجماع على انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي سياق أعلنت الحكومة اللبنانية ترحيل عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، وذلك حسبما أفاد وزير الإعلام زياد المكاوي بعد جلسة مجلس الوزراء اللبناني. 

ترحيل عبدالرحمن القرضاوي إلى الإمارات

وجدير بالذكر، أوقفت السلطات اللبنانية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين»، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن القضاء المصري، ومعممة عبر الإنتربول.

وأفادت المعلومات بأن جهاز الأمن العام اللبناني، أوقف عبد الرحمن القرضاوي، يوم السبت، في أثناء دخوله من سوريا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي.

موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول

وكشف النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، عن أن القرضاوي الابن «موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استناداً إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، والإرهاب». وقال الحجار لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سيتسلّم غداً (الاثنين) الموقوف من جهاز الأمن العام، ويستجوبه وفق الأصول القانونية، ثم يطلب من الدولة التي أصدرت الحكم بحقه (مصر) إرسال طلب استرداده؛ لدراسته واتخاذ القرار بشأن التسليم من عدمه».

وكان القرضاوي زار سوريا، وشارك في احتفالات سقوط نظام بشار الأسد، كما وثّق لحظات من احتفاله في الجامع الأموي في دمشق وبعض المناطق السورية، في تسجيل مُصوَّر وزَّعه على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها انتقل إلى لبنان، حيث تم توقيفه في أثناء محاولة اجتيازه معبر المصنع الحدودي في منطقة البقاع اللبناني.

شروط الاسترداد

وأشار القاضي الحجار إلى أن «بلاغ الإنتربول يفيد بأن القرضاوي محكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات». وعمّا إذا كان القضاء اللبناني سيوافق على تسليمه إلى السلطات المصرية ما دام غير محكوم بعقوبة الإعدام، أوضح النائب العام التمييزي أن «الاسترداد له شروطه القانونية، وسندرس الطلب المصري لدى وصوله، وبصفتنا نيابة عامة تمييزية نصدر توصية، أما قرار التسليم فيجب أن يأتي عبر مرسوم يصدر عن الحكومة اللبنانية». وقال: «عندما نتسلّم طلب الاسترداد نرى مدى مطابقته للشروط، ونبدي رأينا القانوني بشأنه، لكنّ القرار النهائي يعود للسلطة السياسية».

أما بشأن المعلومات التي تردَّدت عن أن الدولة التركية طالبت لبنان بالسماح له بالسفر إلى أنقرة لكونه يحمل الجنسية التركية، فأعلن القاضي الحجار أنه «لم يتبلّغ شيئاً من هذا القبيل، ولم تمارس أي دولة ضغوطاً على القضاء اللبناني الذي سينفِّذ القوانين في هذه القضية كما ينفِّذها في القضايا المماثلة كلها».