رئيس إسكان النواب يكشف موقف طلبات التصالح المقدمة في القانون القديم والحالات المرفوضة| خاص

كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن موقف طلبات التصالح التي قُدمت في القانون القديم، والحالات التي يتم فيها رفض التصالح مع المنشأة والمدة المحددة للتصالح.

موقف طلبات التصالح القديمة

وقال رئيس لجنة الإسكان في تصريحات خاصة لموقع"بصراحة الإخباري": "إن موقف طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في القانون رقم 17 لسنة 2019، بيتم فحصها وذلك بموجب طلب من صاحب الشأن بدون أن يُسدد رسومًا جديدة".

وأضاف الفيومي: “أن الحالات التي رفضت في ظل القانون القديم يمكنها التقدم من جديد، ومدة تقديم التصالح 6 أشهر، مشيرًا إلى أن أسعار البناء تكون غالبًا مثل الأسعار القديمة وهذا الآمر مختص بالمحافظين”.

حالات رفض التصالح

وأشار إلى أن الحالات التي يتم فيها رفض قانون التصالح ثلاثة حالات، الأولى أن تكون المنشأة لم تستوفي اشتراطات السلامة الإنشائية، وعلى صاحب الآمر أن يقدم شهادة من مكتب هندسي، أو استشاري هندسي، أو كلية الهندسة، أو المراكز البحثية، على أن المبنى سليم هندسيًا، وإذا كان المبنى أقل من 200 متر ولا يزيد ارتفاعه عن 4 طوابق، يُقدم شهادة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، وفي هذه الحالة يتم التصالح على الفور، الحالة الثانية المباني التي تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار، والحالة الثالثة المباني المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المختصة لإيواء السيارات “الجراج”.

والجدير بالذكر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عُقدت صباح الأثنين الماضي 20 نوفمبر، على نص المادة رقم (8) من مواد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد قيمة التصالح على سعر المتر لكل منطقة، وذلك وفقًا للمستوى العمراني وتوافر الخدمات داخل المنشأة، بالإضافة إلى أن سعر المتر لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.