رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

خصم 25% على الكاش.. 4 مميزات بـ قانون التصالح الجديد تتاح لأول مرة| أنفوجراف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وفر قانون التصالح الجديد 2023 مجموعة من المميزات والتيسيرات على المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

ويعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم القوانين المحلية التي تشغل بال المواطنين في جميع المحافظات سواء لسكان المدن أو القرى وذلك رغبة في توفيق أوضاعهم خاصة بعد إقرار قانون جديد من جانب البرلمان اليوم.

مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء

  1. يتيح القانون التصالح على مخالفات كان محظور التصالح عليها من قبل
  2. تحديد حدين أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد من 50 لـ 2500 جنيه
  3. التقسيط خلال 5 سنين منهم 3 سنين بدون فوائد
  4. خصم 25% في حالة الدفع كاش بدون تقسيط
قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏4 مميزات في قانون التصالح بصراحة تتاح لأول مرة على مخالفات البناء للتيسير على المواطنين يتيح القانون التصالح على مخالفات كان التصالح عليها من قبل تحديد حدين أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد من 50 ـ 2500 جنيه التقسيط خلال 5 سنين منهم 3 سنين بدون فوائ خصم 25% في حالة الدفع كاش دون تقسي f010 /besraha f000/besraha www.besraha.com :إعداد محمد عكاشة‏'‏

ما هو قانون التصالح الجديد 

مشروع قانون التصالح الجديد 2023، هو مشروع يهدف إلى حل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، والذى من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين.

متى يصدر قانون التصالح الجديد

تم تحديد موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، في غضون 3 أشهر بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتي تصدر خلال هذه المدة بحد أقصى، حيث إنها تحدد طريقة التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع.

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
 

تم نسخ الرابط