.png "banquemisr")
هل قدرت الموازنة الجديدة سعر الدولار بـ 35 جنيها؟.. وزارة المالية تؤكد عدم صحة ما تم تداوله .. وتوضح: إعداد مشروعها يستخدم دائمًا متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من تصريحات غير صحيحة حول سعر الدولار، منسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية، ولم يقم بالإدلاء بها على الإطلاق بأى صورة من الصور، مما يستوجب التوضيح.
صرف الجنيه أمام الدولار
وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن التصريحات غير الصحيحة المنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية، تتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار المتوقع لمدة عام بمشروع الموازنة الجديدة الذى أعلنه خلال إلقاء البيان المالى بمجلس النواب، موضحًا أن وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستخدم دائمًا متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهذا هو ماتم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023/ 2024.
أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أن وزارة المالية، تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.
وزير المالية: نستهدف معدل نمو 4.1% خلال 2023 – 2024
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023 – 2024 قدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي وتقديرات الأسعار العالمية.
ووفقا لـ”أ ش أ” فقد جاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 – 2024.
وقال وزير المالية – في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء- إنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16%. .
وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن ينمو بنسبة 38.4%، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
وتابع وزير المالية : إن موازنة العام المالي الجديد 2023 – 2024 تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022 – 2023، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان – محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي – بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
وأشار معيط إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموا سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة تصل إلى 14.6%.
جوجل نيوز
