النيابة العامة تطلق مركزًا للذكاء الاصطناعي لتحليل 30 مليون قضية سنويًا

كشف المستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات بالنيابة العامة ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، عن بدء التشغيل الرسمي لمركز البيانات الجديد بالنيابة العامة، مؤكدًا قدرته على تحليل ملايين البيانات وإدارة منظومات العمل في جميع النيابات على مستوى الجمهورية.

وأوضح مخلوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المركز يدير نحو 30 مليون قضية سنويًا، ويستقبل ما يقارب 8 ملايين قضية جنائية ومليوني قضية أسرة، فضلًا عن تداول نحو 20 مليون إجراء قضائي سنويًا، تشمل التصرفات في القضايا وإدراج الأحكام والطعون.

تحليل بيانات القضايا ومساعدة أعضاء النيابة

وأشار إلى أن المركز يمثل نقلة في طريقة التعامل مع بيانات القضايا، إذ لم يعد العمل مقتصرًا على إحصاء أعداد القضايا ونسب الإنجاز، بل أصبح بالإمكان تحليل تفاصيل كل قضية، بما يشمل نوع الجريمة وأعمار المتهمين وأماكن انتشار الجرائم وتطور معدلاتها.

وأضاف أن النيابة العامة وفرت مساعدًا ذكيًا لأعضاءها، يتيح تحليل القضايا وتلخيصها وفحص الأدلة ومقارنة أقوال الشهود والمتهمين، فضلًا عن اقتراح إجراءات الاستيفاء اللازمة في التحقيقات، بما يسهم في نقل الخبرات القانونية من الأعضاء الأقدم إلى الأحدث.

وأكد مخلوف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل داخل مركز بيانات النيابة العامة دون اتصال بالإنترنت، حفاظًا على سرية بيانات القضايا، مع إخضاع أنظمة الحماية لمراجعات دورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ولفت إلى توفير تقنية تحويل الصوت إلى نص لأعضاء النيابة على مستوى الجمهورية لتوثيق التحقيقات، مع مراجعة النصوص والتأكد من دقتها قبل اعتمادها.

مساعد ذكي لخدمة الأوصياء وذوي الإعاقة

وفيما يتعلق بخدمات المواطنين، أوضح أن النيابة العامة طورت بالتعاون مع شركة أورانج مساعدًا ذكيًا لمساعدة الأوصياء على القُصّر والقيمين على ذوي الإعاقة في تقديم طلباتهم إلكترونيًا، من خلال إرشادهم خطوة بخطوة لاستكمال البيانات والإجراءات المطلوبة، بدلًا من الاكتفاء بعرض التعليمات وترك المواطن لاستكمالها بمفرده.

وأشار إلى أن المنظومات الرقمية تتيح كذلك فحص التظلمات المقدمة عبر بوابة النيابة العامة، والاطلاع على القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة دون الحاجة إلى انتقال المواطن لمكتب النائب العام أو نقل ملفات القضايا بين المحافظات.

وشدد مخلوف على أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لأعضاء النيابة وليس بديلًا عنهم، مؤكدًا أن المسؤولية النهائية عن التحقيقات والقرارات القضائية تظل على عاتق العضو القضائي، وأن التكنولوجيا مهما بلغت قدراتها لا يمكنها أن تحل محل الضمير والبصيرة الإنسانية في تحقيق العدالة.