وزير الري يتابع إعادة هيكلة المصالح والهيئات التابعة للوزارة ضمن «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وموقف إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة لها، إلى جانب تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية ودعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية، وذلك في إطار مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».

وأكد الدكتور سويلم أن التطوير المؤسسي يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة، من خلال تطوير الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات التابعة، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة، ويرفع كفاءة تنفيذ المهام.

وشدد على أهمية وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس الأداء، لضمان تحقيق مستهدفات التطوير المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التحول الرقمي وتطوير نظم المعلومات لدعم اتخاذ القرار

واستعرض الاجتماع الهياكل التنظيمية لعدد من المصالح والهيئات التابعة للوزارة، ومراجعة اختصاصاتها ومهام العمل بها، مع التأكيد على أهمية مواكبة التطوير المؤسسي للتطورات المتسارعة في أساليب الإدارة الحديثة والتحول الرقمي.

كما تناول الاجتماع الاستفادة من تطبيقات الرقمنة ونظم المعلومات في تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة تداول البيانات ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وسرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل قانون الموارد المائية وتعزيز حوكمة الإدارة

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، وتعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون.

كما استعرض جهود تعزيز هياكل الحوكمة المائية، من خلال دعم دور المجلس القومي للمياه، وتنسيق العمل بين الجهات المعنية بإدارة الموارد المائية، بما يضمن التكامل المؤسسي ويرفع كفاءة وشفافية الإدارة المائية.

تعزيز دور روابط مستخدمي المياه ومشاركة القطاع الخاص

وشهد الاجتماع استعراض إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتها في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

كما تناول الإجراءات الخاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، والاستفادة من إمكاناته وخبراته لدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية.

سويلم يوجه باستكمال الإصلاح الهيكلي وإعادة هيكلة الجهات التابعة

ووجه الدكتور هاني سويلم بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وإعادة هيكلة المصالح والهيئات التابعة للوزارة، وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات وتطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، ورفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.