خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد علي مائدة " اقتصادية الشيوخ " بعد عيد الفطر

تبدأ لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة.

خطة التنمية الاقتصادية

يأتي ذلك بعد أن أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، في الجلسات العامة السابقة، رسالة رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024.

مشروع الخطة العامة

جاء ذلك إعمالا للمادة 249 من الدستورالتي تقضي بأن: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فىالاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

موافقة مجلس الوزراء

ووافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماع سابق بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، التي عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

توجهات القيادة السياسية

واستهلت الوزيرة عرضها بتوضيح المحددات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مؤكدة أنها تتمثل في قانون التخطيط العام للدولة، والاستحقاقات الدستورية، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والمفاهيم التنموية والأساليب التخطيطية الحديثة، والبرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية وتحفيز القطاع الخاص، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية.

التنمية البشرية

وأشارت إلى أن تلك الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي مع التأكيد على أن الإنسان هو الفاعل الرئيس في تحقيق التنمية وغايتها المنشودة، هذا بالإضافة إلى مواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدلة، بحيث تستند خطة التنمية إلى مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية وكذا المحلية.