«أنا بحبه ومش بحب خطيبي».. والد إسلام يروي تفاصيل واقعة إجبار نجله على ارتداء بدلة رقص بالقليوبية

كشف والد الشاب «إسلام»، في تصريحات خاصة، عن تفاصيل صادمة لما حدث في الواقعة، مشيرًا إلى أنه فوجئ عند الساعة الثامنة صباحًا بمجموعة من الأشخاص يطرقون باب منزله بعنف، مهددين بإشعال النار في المنزل إذا لم يسلموه نجله، متهمينه زورًا بخطف إحدى الفتيات.

 والد إسلام يروي تفاصيل واقعة إجبار نجله على ارتداء بدلة رقص

وأوضح والد الشاب أن الحقيقة مختلفة تمامًا، إذ أن الفتاة كانت على علاقة عاطفية بابنه منذ فترة، وقد غادرت منزل أسرتها بإرادتها بسبب رفض إتمام خطوبتها، وكانت في ذلك الوقت متواجدة داخل منزل نجلته.

وأضاف أن الفتاة واجهت أسرتها قائلة: «أنا بحب إسلام ومش بحب خطيبي»، إلا أن الأمر تصاعد بسرعة، حيث اتهمه أهلها بسوء تربية ابنه، وقرروا “تربيته بطريقتهم”، على حد وصفه، قبل أن تنتهي الواقعة باعتداء علني على الشاب أثار غضب الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، من ضبط المتهمين الذين أجبروا الشاب على ارتداء بدلة رقص والوقوف على كرسي، والتعدي عليه بالضرب.
وفي ذات السياق، أكد المحامي علي فايز، أن واقعة الاعتداء على الشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص في الشارع العام لا تمثل مجرد مشاجرة أو تعي عابر، بل تتضمن – وفقًا لما ظهر في مقاطع الفيديو المتداولة – عدة جرائم جنائية وجنح متداخلة، قد تصل عقوباتها مجتمعة إلى سنوات طويلة من السجن.

العقوبات المتوقعة في واقعة بدلة الرقص
 

وأوضح  علي فايز في تصريح خاص لموقع “ بصراحة الإخباري” أن الواقعة قد تنطوي على جرائم احتجاز بدون وجه حق، واختطاف مقترن بتهديد، واستعراض قوة وفرض سيطرة وبلطجة، فضلًا عن جريمة الضرب، والتنمر، وهتك العرض حال ثبوت تجريد المجني عليه من ملابسه أو إجباره على ارتداء زي مهين على نحو يمس كرامته.

 بلطجة واستعراض القوة وضرب

وأشار إلى أن جريمة البلطجة واستعراض القوة، وفقًا للمادة 375 مكرر من قانون العقوبات، قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات في حال توافر ظروف مشددة، بينما جريمة الضرب البسيط قد تصل إلى سنة حبس إذا لم ينتج عنها عاهة مستديمة.

اختطاف وهتك عرض

وأضاف أن جريمة الاختطاف قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد من 10 إلى 15 أو حتى 20 سنة بحسب ظروف الواقعة، مؤكدًا أن جريمة هتك العرض قد تتراوح عقوبتها بين 3 و15 سنة إذا ثبت أن ما حدث انطوى على مساس جسيم بالحرمة الجسدية أو الكرامة الإنسانية.

وشدد على أن “الوصف القانوني النهائي يتوقف على تحقيقات النيابة وما يثبت بالأدلة، لكن ما ظهر حتى الآن يشير إلى تعدد جرائم وليس واقعة واحدة بسيطة”، مضيفًا: “إذا طُبقت النصوص القانونية بأقصى مدى، فنحن أمام عقوبات رادعة قد تتجاوز 15 عامًا”.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مثل هذه الوقائع تمثل اعتداءً صارخًا على الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية، وتتطلب ردعًا قانونيًا حاسمًا.