الإعفاءات الضريبية أبرزها.. تعرف على الحوافز العامة بقانون الاستثمار
![](https://media.besraha.com/2023/8/large/8/9/965.jpg)
تسعي الدولة جاهدة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين للدخول للسوق المصرية في كافة المجالات والأنشطة لما لذلك من أهمية كبيرة للاقتصاد المصري،حيثتضمنقانون الاستثمار حزمة من الحوافز العامة والخاصة وذلك بغرض جلب المزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين خاصة بعد تهيئة البنية التحتية وتنفيذ عدد من المشروعات القومية التى لها دور كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية.
أبرز الحوافز العامة
وفيما يلى نستعرض الحوافز العامة:
- تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
عقود تسجيل الأراضي
- كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
- وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
- كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
التصدير للخارج
ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.
ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.