وزير الري ونظيره من جنوب السودان في الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة قانون الموارد المائية الجديد.. وتقنين وضع المخالفات على حرم النهر واستخدام رشيد للمياه الجوفية أبرز الموضوعات

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بالجلسة العامة لمجلس النواب والتي عُقدت ظهر اليوم لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والذى تقدمت به وزارة الموارد المائية والري، بعد الموافقة عليه في اللجان النوعية بمجلس النواب.

كما شهد الجلسة العامة، حضور ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة للقاهرة حالياً، في إطار العلاقات الودية التي تربط البلدين الشقيقين والتعاون المتواصل في مجال الموارد المائية والري.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن الهدف من إعداد قانون جديد للموارد المائية والري هو تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات، من خلال حظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة ، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة في نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى ، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.

كما أوضح الدكتور عبد العاطي أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

كما يهدف القانون لحماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وحظر رسو أي عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة مزارع سمكية فى مجرى النيل وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية ، وتحقيق التنسيق اللازم بين الجهات المعنية عند وضع خطط لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ والمراسي النهرية.

وفى ضوء الحرص على الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، والحفاظ عليها للأجيال القادمة ، فقد تم استحداث أحكام تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة ، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أي طبقة جيولوجية إلا في نفس الطبقة التي أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفي، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم.

وفى مجال التعامل مع أخطار السيول فقد تم استحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة ، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات ، مع التأكيد على أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات في مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.

كما اشتمل القانون على مواد تستهدف تحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية، وتفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص و روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية ، ونقل أي رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.