رئيس التحرير
محمود سعد الدين
البريد_المصري
الرئيسية حالا القائمة البحث

توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة الشركات المملوكة للدولة و"إي فاينانس" لتشغيل منظومة "رشيد" الرقمية

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بهدف الاستفادة من البنية التحتية المؤمنة التي توفرها الشركة، لتلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنظومة "رشيد"، التي تضم قاعدة بيانات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

 تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة

ووقع البروتوكول كل من الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس".

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة في تشغيل الأنظمة الحكومية الحيوية وحماية بياناتها، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين جودة وموثوقية البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.

وبموجب الاتفاق، تتولى شركة "إي فاينانس" توفير خدمات البنية التحتية المؤمنة والمعتمدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية لصالح منظومة "رشيد"، بما يضمن استقرار التشغيل وحماية البيانات الحكومية وفقًا لأعلى المعايير الفنية والتكنولوجية.

حماية البيانات الحكومية

وأكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، تتولى مهام حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، ودعم اتخاذ القرار بشأن إدارة محفظتها، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن الوحدة طورت في هذا الإطار منظومة "رشيد"، باعتبارها منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مشيرًا إلى أنها منصة متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تحليل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وربط ذلك بمتطلبات الحوكمة وسياسة الملكية، بما يوفر لصانع القرار أداة متقدمة قائمة على البيانات الدقيقة.

وأضاف الدكتور هاشم السيد أن البروتوكول يعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت التشغيل الفعلي للمنظومة في بيئتها الإنتاجية، والمتمثل في توفير بنية تحتية تقنية متكاملة قادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة وأمان.

 توفير بنية تحتية تقنية متكاملة 

وأشار إلى أن هذه البنية تشمل خوادم الاستضافة، ومساحات التخزين الآمنة، وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن كفاءة التشغيل والحفاظ على أمن وسرية البيانات.

وتواصل وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء تنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 170 لسنة 2025، من خلال تطوير الأدوات الرقمية الداعمة لإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، بما يدعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد منها.

تم نسخ الرابط