وزير الري: مصر تخصص 100 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية بدول حوض النيل وتؤكد تمسكها بحقوقها المائية

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسادة السفراء المنقولين لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واستعراض أبرز محددات السياسة المائية المصرية، وجهود الدولة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه.

إشادة بالتعاون في ملفات الأمن القومي

وفي مستهل كلمته، وجّه الدكتور سويلم التحية إلى وزارة الخارجية، مشيدًا بالتعاون والتنسيق الوثيق بين الوزارتين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضايا المياه باعتبارها أحد ملفات الأمن القومي المصري، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ودعم الحضور المصري في المحافل الإقليمية والدولية.

آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لدعم دول حوض النيل

واستعرض الدكتور سويلم، خلال محاضرة ألقاها أمام السفراء، رؤية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، مؤكدًا أن مصر تتبنى نهجًا يقوم على تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وبناء القدرات ونقل الخبرات.

كما استعرض الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات للبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي، إلى جانب الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعزيز التعاون مع عدد من دول حوض النيل الشقيقة.

الشركات المصرية شريك في مشروعات التنمية

وأوضح وزير الري أنه تم عقد اجتماعات مع عدد من كبرى الشركات المصرية لاستعراض فرص المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية، ويدعم جهود الدولة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول حوض النيل، ويحقق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة لجميع الأطراف.

نقل الخبرات المصرية إلى الدول الإفريقية

وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر تمتلك خبرات رائدة في مجال إدارة الموارد المائية، وتحرص على نقلها إلى الدول الإفريقية الشقيقة، وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، والآبار الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات والمنح الدراسية التي تقدمها الوزارة عبر المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، ومعهد بحوث الهيدروليكا، والمركز القومي لبحوث المياه، بما يسهم في دعم القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول.

التأكيد على الحقوق المائية لمصر

وأكد الدكتور سويلم أن قضية مياه نهر النيل تمثل أحد ملفات الأمن القومي المصري، في ظل اعتماد مصر على مياه النهر في توفير نحو 98% من مواردها المائية المتجددة، مشددًا على أن سياسة الدولة تجاه نهر النيل تقوم على الالتزام بقواعد القانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية المشتركة، بما يرسخ مبادئ التعاون ويحفظ مصالح جميع دول الحوض.

استعراض تطورات ملف السد الإثيوبي

كما استعرض وزير الموارد المائية والري تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات التي امتدت لأكثر من ثلاثة عشر عامًا، مؤكدًا أن مصر انتهجت نهجًا مسؤولًا طوال مراحل التفاوض، انطلاقًا من حرصها على تعزيز التعاون الإقليمي، وصون حقوقها المائية، وترسيخ مبادئ القانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية المشتركة.

دور البعثات الدبلوماسية في دعم المواقف المصرية

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور سويلم أهمية الدور الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في دعم المواقف الوطنية، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ونقل الصورة الحقيقية لما تبذله الدولة المصرية من جهود في مجال الإدارة الرشيدة للموارد المائية، بما يسهم في دعم المصالح المصرية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.