الأحد.. الرقابة المالية تطلق برنامجًا تدريبيًا لرفع جاهزية شركات الطروحات الحكومية

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، يوم الأحد المقبل الموافق 26 يوليو 2026، برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، والذي يعد أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، بالتعاون مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

نشر الثقافة المالية

ويهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات المستهدفة، ونشر الثقافة المالية، ودعم استكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية اللازمة لتنفيذ الطروحات بكفاءة، فضلًا عن بناء كوادر وطنية متخصصة في مجال الطروحات.

كما يستهدف البرنامج مساعدة الشركات المستهدفة على استيفاء متطلبات القيد والطرح بالبورصة المصرية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، في إطار جهود الهيئة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات المستهدفة.

دعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية

وتنظم الهيئة بهذه المناسبة جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وقيادات الهيئة والبورصة، إلى جانب عدد من رؤساء ومديري الشركات الحكومية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة في مجالات الرقابة والتنظيم والتوعية، بهدف بناء أسواق أكثر كفاءة، وعلى رأسها سوق رأس المال، الذي يسهم برنامج الطروحات الحكومية في تعميقه وتوسيع قاعدة المستثمرين به وزيادة جاذبيته، من خلال قيد وطرح مجموعة من أبرز الشركات الحكومية العاملة في قطاعات إنتاجية متنوعة.

توسيع قاعدة المستثمرين به وزيادة جاذبيته

وأشاد رئيس الهيئة بالتنسيق المستمر مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، مؤكدًا أن التعاون المشترك يهدف إلى نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، واستكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية، بما يضمن استدامة الالتزام بعد الإدراج بالبورصة.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج لا يقتصر على الشركات الـ20 التي نجحت الوحدة في قيدها قيدًا مؤقتًا حتى الآن، بل يمتد إلى باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح، والبالغ عددها نحو 30 شركة، في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.

 التعرف على مختلف مراحل رحلة القيد والطرح

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة بالتدريب تشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن البرنامج التدريبي يتيح للمشاركين التعرف على مختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من استيفاء متطلبات القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول، موضحًا أن البرنامج يعتمد على مزيج من المحاضرات المتخصصة ودراسات الحالة والتطبيقات العملية والمحاكاة المتكاملة.

آليات تنفيذ الطروحات العامة

وأضاف أن البرنامج يتضمن 7 محاور رئيسية، تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخص لهم من الهيئة.

جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة العامة للرقابة المالية، يقدمان سنويًا مجموعة متنوعة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي يستفيد منها آلاف المهنيين في مجالات الحوكمة والالتزام والاستدامة وإدارة المخاطر وعلاقات المستثمرين والأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز كفاءة القيادات والكوادر المهنية بشركات القطاع المالي غير المصرفي والمستثمرين في سوق رأس المال وقطاعي التأمين والتمويل.