وزير الاتصالات: الانتهاء من ربط 20 ألف مبنى حكومى بشبكة مغلقة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على 3 أهداف رئيسية وهي التعاون مع باقي جهات الدولة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وثبات واستقرار، ودعم شبابنا للمنافسة بفاعلية في أسواق العمل.

وأشار وزير الاتصالات، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من مشروعات “مصر الرقمية” لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، إلي أن الهدف الأول وهو تقديم خدمات سهلة للمواطن، والذي يتم تحت مظلة التحول الرقمي، وما يعنيه هو ميكنة كافة الإجراءات الحكومية وتقدم من خلال المنظومات الحاسوبية الرقمية دون تدخل بشري.

وأضاف أن المشروعات بدأ منذ أكثر من 5 سنوات بإنشاء البنية المعلوماتية المصرية، مشيدا بالمجهود الضخم الذي قامت به كافة أجهزة الدولة بتنسيق هيئة الرقابة الإدارية لإنشاء البنية المعلوماتية المصرية التي مكنتنا من تكوين صورة متكاملة من استحقاقات المواطن.

وقال “نحن بدأنا في ميكنة الإجراءات الحكومية بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة الخدمة ثم بدأنا في إنشاء شبكة حكومية مغلقة، الهدف منها ضمان استمرار واستقرار الخدمة، حيث أن الشبكة الحكومية المغلقة تربط كل المباني الحكومية ببعضها البعض على مستوى الجمهورية، ونحن لدينا أكثر من 33 ألف مبنى حكومي وانتهينا من حوالي 20 ألفا إلى الآن، ويجري استكمال باقي الشبكة في الشهور القادمة”.

وأضاف وزير الاتصالات “كذلك انتهينا من رفع كفاءة المحور الرقمي الحكومي.. فالمحور الرقمي الحكومي هو منظومة حوسبية الهدف منها أن الإجراءات بين أجهزة الحكومة ووزارتها تتم بشكل سلس ورقمي بمعنى أنني كمواطن أتقدم للحكومة لتلقي خدمة مثل تجديد رخصة السيارة مثلا لا أشعر أنني أتعامل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية وشركة تأمين لسداد الرسوم المتعلقة بهذه الخدمة، ولكن بالنسبة لي كل جهات الحكومة تتواصل مع بعض وإجراءاتها ترتبط ببعض لتقديم الخدمة دون أن يشعر المواطن أنه تلقاها من أكثر من جهة”.

وتابع قائلا إن “هذا المشروع بدأ مع زملائنا في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ثم تسلمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مركز تكنولوجيا المعلومات بهيئة الأمن القومي رفعت كفاءته وزادت عناصره الازدواجية لضمان استقراره وثبات الخدمة، ثم المرحلة التي نحن بصددها اليوم منصة الخدمات التي تقدم عليها كل هذه الخدمات الحكومية، حيث بلغت تكلفتها الإجمالية حتى الآن 10 مليارات جنيه خلال فترة التشغيل التجريبي”.