مصطفى بكري يفتح ملف المنازل القديمة على أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف.. مطالبات مالية وقضايا تهدد استقرار الأسر

فتح الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، ملف المنازل المقامة على أراضي الإصلاح الزراعي وأملاك الأوقاف، مسلطًا الضوء على شكاوى مواطنين فوجئوا بعودة ملفات عقارات تعود إلى عشرات السنوات إلى الواجهة، من خلال محاضر وقضايا ومطالبات مالية، رغم إقامة أسرهم في هذه المنازل منذ أجيال.

وأوضح بكري أن عددًا من هذه المنازل بدأ إنشاؤه منذ سبعينيات القرن الماضي، وأصبح جزءًا من الكتل السكنية داخل القرى، قبل أن تواجه الأسر المقيمة بها إجراءات قانونية ومطالبات مالية جديدة.

 مطالبات مالية على منازل الإصلاح الزراعي

وأشار بكري إلى شكاوى مواطنين قالوا إنهم كانوا يسددون مقابل انتفاع بقيمة 15 جنيهًا للمتر سنويًا لمدة عام أو عامين، قبل أن يفاجأوا بمحاضر وقضايا ومطالبات مالية وصلت في بعض الحالات إلى نحو 40 ألف جنيه للمنزل.

وتساءل عن أسباب ارتفاع قيمة مقابل الانتفاع إلى 75 جنيهًا للمتر، والأساس القانوني والمالي الذي استندت إليه الجهات المختصة في تحديد هذه القيمة، وما إذا كانت المبالغ المطلوبة تمثل غرامات عن فترات سابقة أم مقابل انتفاع أم رسومًا مرتبطة بالتقنين.

كما لفت إلى شكاوى بشأن مطالبات إضافية تصل إلى 7500 جنيه لإجراءات التصالح والتقنين، مطالبًا بتوضيح إجمالي الالتزامات المالية المطلوبة من المواطنين.

غرامات وأحكام بالحبس في ملف أملاك الأوقاف

وفيما يتعلق بأراضي الأوقاف، استعرض بكري شكاوى مواطنين تحدثوا عن أحكام بالحبس تتراوح بين سنة وسنتين، وغرامات وصلت في بعض الحالات إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب مطالبات مالية أخرى بنحو 50 ألف جنيه لإجراءات التصالح.

وتساءل عن كيفية تحول منازل قائمة منذ أكثر من 50 عامًا، وتسكنها أسر توارثت الإقامة فيها عبر أجيال متعاقبة، إلى قضايا تعدٍ، مؤكدًا ضرورة التمييز بين المخالفات الحديثة والمنازل القديمة التي أصبحت جزءًا من النسيج العمراني للقرى.

تساؤلات حول أحكام البراءة والمطالبات الجديدة

وتطرق بكري إلى شكاوى مواطنين أكدوا حصولهم على أحكام بالبراءة في قضايا سابقة، ثم فوجئوا بعودة المحاضر والمطالبات المالية، مطالبًا بتوضيح طبيعة الأحكام السابقة، وما إذا كانت تتعلق بالشق الجنائي فقط أم تناولت أصل الملكية، فضلًا عن تحديد الأساس القانوني للمطالبات الجديدة.

وأوضح أن البراءة في قضية جنائية لا تعني بالضرورة انتهاء جميع المنازعات المدنية أو الإدارية المتعلقة بالأرض، لكنه شدد على ضرورة احترام الأحكام النهائية وبيان الموقف القانوني لكل حالة على حدة.

مطالب بتوضيح الموقف من هيئة الإصلاح الزراعي والأوقاف

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على حق الدولة في حماية الأراضي الزراعية وأملاكها، مع ضرورة مراعاة الأوضاع القديمة والمستقرة، وعدم وضع جميع الحالات في إطار قانوني واحد، مطالبًا هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف بتقديم توضيحات بشأن أسس حساب مقابل الانتفاع ورسوم التقنين، وآليات التعامل مع المنازل المقامة منذ عقود.

تطرح القضية تساؤلات حول كيفية التوفيق بين حماية أملاك الدولة وتحقيق الاستقرار للأسر التي تقيم في منازل قديمة منذ عشرات السنوات، ويتطلب التعامل مع هذا الملف شفافية في تحديد المبالغ المستحقة، وتوضيحًا للأسس القانونية والإدارية لكل مطالبة، مع دراسة ظروف كل حالة بصورة منفصلة، بما يضمن تطبيق القانون دون إغفال الأبعاد الاجتماعية للقضية.