إعادة تسعير الأدوية كل 6 أشهر.. 3 مؤشرات اقتصادية تحدد الزيادة أو الخفض

تضمن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026، الخاص بآلية تسعير الأدوية، آلية لإعادة تقييم أسعار المستحضرات المتداولة في السوق المحلي، في حال حدوث متغيرات اقتصادية، وذلك بشكل دوري كل 6 أشهر.

وحدد القرار 3 مؤشرات اقتصادية تدخل في حساب نسبة التغيير في أسعار الأدوية، وهي سعر صرف العملات الأجنبية، ومعدل التضخم، ومعدل الفائدة البنكية الصادر عن البنك المركزي.

معادلة حساب نسبة تغيير أسعار الأدوية

ووفقًا للمادة الخامسة من القرار، يتم تحديد نسبة التغيير في سعر الدواء من خلال معادلة حسابية تعتمد على أوزان مختلفة لكل مؤشر اقتصادي:

نسبة التغيير في السعر = 60% × التغيير في معامل صرف العملة + 30% × معدل التضخم + 10% × التغيير في معدل الفائدة البنكية.

وتُحتسب هذه المعادلة كل 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، مع السماح لهيئة الدواء المصرية بإجراء الحساب خلال فترة أقصر حال حدوث ظروف استثنائية طارئة تستدعي إعادة مراجعة الأسعار.

متى ترتفع أسعار الأدوية أو تنخفض؟

ووضع القرار شروطًا لتحريك أسعار المستحضرات المتداولة في السوق المحلي بالزيادة، بناءً على طلب صاحب تسجيل المستحضر، أبرزها أن تبلغ نسبة الزيادة الناتجة عن المعادلة 10% على الأقل، مع استمرار المتغيرات الاقتصادية المؤثرة لمدة 45 يومًا على الأقل.

كما حدد القرار شروط خفض أسعار المستحضرات، بحيث يتم التخفيض إذا بلغت النسبة الناتجة عن المعادلة 10% على الأقل، واستمرت المتغيرات الاقتصادية لمدة 45 يومًا على الأقل.

مراجعة أسعار المستحضرات على مدار 3 أشهر

ونص القرار كذلك على قيام هيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار المستحضرات الخاصة بكل شركة على مدار ثلاثة أشهر، في إطار آلية إعادة تقييم الأسعار وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحددة بالقرار.