الجهاز المصري للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي يبحثان ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

عقد الجهاز المصري للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الاجتماع التنسيقي الأول بين الجانبين، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم منظومة الابتكار وتعظيم الاستفادة من نتائج الأبحاث وربطها بالسياسات الصناعية.

هشام عزمي: تحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية

وأكد الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية تعزيز التعاون بين الجهاز وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يدعم الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الابتكارات والأبحاث وتحويلها إلى تطبيقات وقيمة اقتصادية ومجتمعية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الابتكار ودعم الباحثين والمبتكرين في حماية واستثمار مخرجاتهم الفكرية، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وضع آليات عملية لدعم الباحثين والمبتكرين

وشدد رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية على أهمية وضع آليات عملية للتعاون بين الجهاز والأكاديمية، تتيح الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، ودعم الباحثين في مختلف مراحل الابتكار، بداية من تحديد حقوق الملكية الفكرية المناسبة لحماية ابتكاراتهم، وصولًا إلى استثمارها ونقلها إلى الجهات المستفيدة.

وأوضح أن هذه الجهود من شأنها تعزيز فرص تحويل الأفكار والبحوث العلمية إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق، تلبي احتياجات المجتمع والقطاعات الصناعية والإنتاجية.

أكاديمية البحث العلمي تدعم التكامل بين البحث العلمي والملكية الفكرية

ومن جانبه، أوضح الدكتور ممدوح معوض، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أهمية تعزيز التكامل بين منظومتي البحث العلمي والملكية الفكرية، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة أمام الباحثين للاستفادة من مخرجات أبحاثهم وابتكاراتهم وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأكد أن هذا التكامل يسهم في تعزيز فرص تطبيق الابتكارات وتطويرها والاستفادة منها، بما يدعم جهود الدولة في تحويل المعرفة والأبحاث إلى حلول ومنتجات تخدم الاقتصاد والمجتمع.

تحديات حماية واستثمار الابتكارات وربطها بالصناعة

وتناول الدكتور ممدوح معوض أبرز التحديات التي تواجه الباحثين في حماية واستثمار ابتكاراتهم وربطها بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أهمية رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وتشجيع الباحثين على استخدامها لحماية مخرجات البحث العلمي.

وأوضح أن تعزيز الوعي بالملكية الفكرية يفتح المجال أمام تسويق الابتكارات ونقل التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا ومجتمعيًا.

تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية

وأوضحت الأستاذة نرمين المليجي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لخدمات الملكية الفكرية والتنمية بالجهاز المصري للملكية الفكرية، دور الجهاز في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، خاصة الهدف الثالث المتعلق بتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن ذلك يتحقق من خلال تعزيز الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية ودعم تحويل المعرفة والابتكار إلى قيمة اقتصادية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من مخرجات البحث والتطوير.

تعزيز التكامل بين البحث العلمي والملكية الفكرية والصناعة

وأكدت نرمين المليجي أن تحقيق المردود الاقتصادي للملكية الفكرية يتطلب تعزيز التكامل بين منظومة البحث العلمي والملكية الفكرية والقطاع الصناعي، ودعم الباحثين والمبتكرين في حماية ابتكاراتهم والاستفادة منها، مشيرة إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق هذا الهدف.

كما لفتت إلى أهمية الهدف الرابع من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والمتعلق بنشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بأهميتها، بما يسهم في رفع وعي الباحثين والمؤسسات البحثية والأكاديمية بآليات حماية مخرجات البحث العلمي والاستفادة منها.

مراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا حلقة وصل بين البحث العلمي والصناعة

وأوضح الدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لشؤون التنمية، أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكارات إلى تطبيقات قابلة للتطوير والاستثمار وتعظيم أثرها الاقتصادي والمجتمعي.

وأشار إلى دور الجهاز في تنفيذ المشروع الاستراتيجي الخاص بمراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا «TISC»، مؤكدًا أهمية التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتفعيل مكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا الموجودة بالجامعات والمراكز البحثية وتطوير كفاءتها والتوسع فيها.

إعداد سياسات للملكية الفكرية بالجامعات والمراكز البحثية

وأكد الدكتور أحمد الصغير أهمية دعم الباحثين والمبتكرين في حماية ابتكاراتهم والاستفادة منها، إلى جانب إعداد نموذج لسياسات الملكية الفكرية بالجامعات والمراكز البحثية، وتشجيع هذه المؤسسات على تفعيل تلك السياسات بما يعزز حماية مخرجات البحث العلمي ويدعم تحويلها إلى تطبيقات واستثمارات.

برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين في مكاتب الابتكار

ومن جانبها، أشارت الدكتورة فاطمة سمير، القائم بأعمال الإدارة العامة لمركز التميز للملكية الفكرية، إلى دور المركز في تقديم البرامج التوعوية وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية، خاصة للباحثين والعاملين بمكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا.

وأكدت أهمية إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين بهذه المكاتب، بما يمكنهم من تقديم الدعم والإرشاد للباحثين في مجالات حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والاستفادة من مخرجات البحث العلمي.

دعم الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

ويأتي الاجتماع تأكيدًا على أهمية التكامل بين البحث العلمي والملكية الفكرية والصناعة، بما يسهم في تحويل المعرفة والابتكارات ومخرجات البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، ودعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز دور الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.