مدبولي يضع «الدين والنقد الأجنبي» على مائدة «منتدى مصر 2026»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض محاور جلستي «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

إدارة الدين العام على رأس أولويات الحكومة

وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يُعد من أهم القضايا التي تحظى باهتمام الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل لتحقيق مستهدف استدامة المسار النزولي للدين الخارجي والحفاظ عليه على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل بالتوازي على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للفرص المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

جلسة لمناقشة ملف الدين بشفافية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن ملف الدين العام في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية، فضلًا عن تساؤلات المواطنين، دفع إلى تخصيص إحدى جلسات «منتدى مصر» لمناقشة الملف بصورة معمقة، بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين.

وأكد أن الجلسة تستهدف تحقيق قدر من المكاشفة والشفافية، وطرح مختلف الآراء بشأن شواغل الرأي العام والتحديات المرتبطة بالدين العام، وصولًا إلى توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز تدفقات النقد الأجنبي ودعم استقرار الأسواق

وأوضح مدبولي أن السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التقدم المحقق من خلال التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن جهود زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره تسهم في تعزيز صلابة الأسواق المالية المصرية، مؤكدًا أهمية مناقشة هذه الملفات خلال جلسات المنتدى.

عرض البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، على أن يحظى البرنامج بمناقشات موسعة خلال جلسات «منتدى مصر 2026».

ومن المقرر فتح باب النقاش حول محاور البرنامج ومستهدفاته، بما يتيح الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وطرح مختلف الرؤى بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.

الحكومة ترصد شواغل المواطنين بشأن الاقتصاد

وشهد الاجتماع مناقشات حول مختلف بنود الجلستين، وتناولت عددًا من التساؤلات والقضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب توجهات الدولة تجاه هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المشاركون أهمية أن يشهد المنتدى ردودًا واضحة ووافية على هذه التساؤلات، مع توضيح موقف الدولة وتوجهاتها بشأن الملفات الاقتصادية المطروحة.

مدبولي: نريد قرارات وخططًا تنفيذية بعد المنتدى

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء برصد ومتابعة كل ما يثار خلال الأيام المقبلة بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وملف الدين العام وحجمه وتأثيره، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وأكد مدبولي أن الهدف هو الإلمام بمختلف شواغل المواطنين وتساؤلاتهم بشأن هذه الملفات، تمهيدًا للرد عليها خلال جلسات «منتدى مصر 2026».

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يخرج المنتدى بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أوضاع المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.