الحكومة تستهدف زيادة إنتاج الغاز والزيت الخام وجذب استثمارات جديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بما يستهدف تعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي، إلى جانب متابعة إجراءات تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة توازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الراهنة.

سيناريوهات مرنة للتحوط وضمان استدامة إمدادات الطاقة

وشدد مدبولي على أن الحكومة تتبنى سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة، والوفاء بمتطلبات التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

التوسع في السعات التخزينية وتأمين احتياجات السوق

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، إلى جانب مستجدات التوسع في السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات التنموية.

كما أكد الوزير استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأوضح أن الالتزام بسداد المستحقات يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري، ويدعم جهود جذب استثمارات جديدة من الشركات العالمية، فضلًا عن تحفيزها على تكثيف برامج الحفر وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.

تسوية التشابكات المالية بين البترول والخزانة

ومن جانبه، استعرض أحمد كجوك الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز استدامة الأداء المالي.

كما تناول وزير المالية جهود التنسيق الجارية لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، بما يضمن انتظام الإمدادات ودعم استقرار السوق المحلية.