السياحة والآثار ترصد 2567 كيانًا غير مرخص وتبدأ إجراءات تقنين الأوضاع والغلق

تواصل وزارة السياحة والآثار جهودها لمواجهة هذه الكيانات، حيث قامت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، برصد (2567) كيانًا غير مرخص يمارس أنشطة فندقية وسياحية، تشمل المنشآت الفندقية، والمطاعم السياحية، ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، والبازارات ومحال بيع السلع السياحية، وذلك بعدد من المحافظات والمقاصد السياحية، من بينها القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، وبني سويف، ومطروح، بالإضافة إلى مدينة العلمين.

تكثيف أعمال المتابعة والرقابة على مختلف الأنشطة السياحية

ويأتي ذلك في إطار الدور التنظيمي والرقابي الذي تضطلع به الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة على مختلف الأنشطة السياحية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، وحماية حقوق الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية، ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، والبازارات المرخصة، فضلًا عن دعم الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، أوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن اللجان التي تم إيفادها أجرت المعاينات اللازمة للكيانات المخالفة التي تم رصدها، مشيرًا إلى أنه في حال توافر الاشتراطات والمواصفات السياحية اللازمة بهذه الكيانات، يتم التواصل مع أصحابها ومستغليها لتوعيتهم بأهمية العمل في إطار رسمي وقانوني تحت مظلة الوزارة، وذلك في ضوء أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (8) لسنة 2022.

مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة

وأضاف أنه يتم كذلك تعريف أصحاب هذه الكيانات برؤية الدولة والوزارة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، وحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم، مع إنذارهم ومنحهم مهلة محددة لاستيفاء المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات التقنين، تمهيدًا لاستصدار التراخيص السياحية اللازمة.

وأكد أن الكيانات التي لا تستوفي الاشتراطات والمواصفات السياحية، أو التي لا تلتزم بتقنين أوضاعها خلال المهلة القانونية الممنوحة لها، يتم اتخاذ قرارات بالغلق الإداري بشأنها، بالتنسيق مع المحافظات المعنية وشرطة السياحة والآثار.

وأشار إلى أنه جارٍ حاليًا استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه (1596) كيانًا من إجمالي الكيانات التي تم رصدها، من بينها (1230) منشأة صدرت بالفعل قرارات بالغلق الإداري لها، فيما يجري استكمال إجراءات تقنين أوضاع (770) منشأة، بما يسمح لها بالعمل تحت مظلة الوزارة وفقًا للضوابط والاشتراطات المنظمة، فضلًا عن وجود (201) منشأة لم يُستدل عليها أثناء مرور لجان التفتيش، إما لترك الموقع أو لتغيير النشاط.