الأعلى للإعلام يقر ضوابط جديدة لإعلانات مشروعات المدن الجديدة لحماية المواطنين وتنظيم السوق العقاري

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، ضوابط جديدة لتنظيم الإعلان عن مشروعات المدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في سوق العقارات.

وجاءت هذه الإجراءات عقب تلقي المجلس مخاطبة رسمية من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الحملات الإعلانية والمواد الترويجية والتسويقية المتعلقة بالأراضي والعقارات والمشروعات الواقعة داخل نطاق المدن الجديدة.

ضوابط نشر إعلانات العقارات في المدن الجديدة

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، مطالبة بالالتزام بعدم بث أو نشر أو إتاحة أي حملات إعلانية أو مواد إعلامية أو ترويجية تخص الأراضي والعقارات والمشروعات التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا بعد التأكد من حصولها على موافقة أو إفادة رسمية من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

كما شملت الضوابط ضرورة أن تكون الإعلانات العقارية صادرة عن جهات أو شركات معتمدة ومصرح لها قانونًا بمزاولة النشاط، بهدف ضمان عدم الترويج لمشروعات غير موثقة أو عروض تفتقر إلى الموافقات الرسمية.

هدف ضوابط الأعلى للإعلام لتنظيم السوق العقاري

وأوضح المجلس أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم السوق العقاري، والحد من الممارسات غير المنضبطة، إلى جانب تعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين العقاريين.

كما تهدف الضوابط الجديدة إلى حماية المواطنين من التعرض لإعلانات أو بيانات غير دقيقة بشأن مشروعات الأراضي والعقارات في المدن الجديدة، وضمان حصولهم على معلومات موثوقة قبل اتخاذ قرارات الشراء أو الاستثمار.

وتسهم هذه الإجراءات في دعم مناخ الاستثمار العقاري، وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية داخل القطاع، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تنظيم سوق العقارات وحماية حقوق المتعاملين به.