مدبولي يشهد بعد قليل الإعلان عن مشروعات جديدة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، الإعلان عن عدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ودعم خطط التنمية.

ويأتي ذلك عقب مشاركة رئيس الوزراء في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، التي عُقدت في مستهل فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026»، المقام تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات والخبراء والتنفيذيين والأكاديميين والقطاع الخاص.

مدبولي يطرح تساؤلات حول أولويات الإنفاق على المشروعات القومية

وخلال الجلسة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي مداخلة تناولت عددًا من القضايا المرتبطة بالتنمية الحضرية والعمرانية، واستعرض خلالها أبرز التساؤلات التي تشغل الرأي العام بشأن حجم الإنفاق على المشروعات القومية خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات التشييد والبناء والنقل، ومدى انعكاس هذه المشروعات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى تساؤلات بشأن توقيت تنفيذ المشروعات القومية، ومدى إمكانية تأجيل بعضها في ظل التحديات الاقتصادية، وما إذا كان التوسع في إنشاء المدن الجديدة قد جاء على حساب تحسين الخدمات في المدن القائمة، إلى جانب آليات ضمان تحقيق التنمية في مختلف المحافظات والمدن الكبرى.

التركز السكاني وراء التوسع في إنشاء المدن الجديدة

وفي معرض حديثه عن أسباب التوسع العمراني، أوضح مدبولي أن تركز السكان في مساحة محدودة من إجمالي مساحة مصر يُعد أحد أبرز التحديات التاريخية التي واجهت الدولة، منذ عهد المصريين القدماء وحتى القرن الحادي والعشرين.

وأشار إلى أن عدد سكان مصر كان أقل من 10 ملايين نسمة في بداية القرن العشرين، ثم ارتفع إلى نحو 18 مليون نسمة مع قيام ثورة 23 يوليو 1952، وصولًا إلى نحو 110 ملايين نسمة حاليًا.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيادة السكانية الكبيرة تفرض ضرورة إعادة النظر في خريطة التوزيع العمراني، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، بما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط على المناطق المأهولة، وفتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية والاقتصادية.