النائب مصطفى سالم: قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية مهمة لترسيخ دور الجهاز في تنفيذ خطط الدولة التنموية، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة المشتركة بالبرلمان

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ووجه سالم الشكر للقائمين على إدارة الجهاز، مشيدًا بما حققه من نتائج خلال فترة وجيزة، قائلاً إن الجهاز أثبت أن الإرادة السياسية عندما تقترن بالإدارة المتميزة والتخطيط العلمي تتحول إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

إطار تشريعي جديد لدعم التنمية المستدامة

وأضاف: "اليوم لا نناقش مجرد مشروع قانون، وإنما نؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تمنح الجهاز إطارًا تشريعيًا يتناسب مع حجم مسؤولياته، بما يمكنه من مواصلة دوره كشريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعظيم الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، بما ينعكس في النهاية على تحسين جودة حياة المواطن المصري".

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يحقق الاستقرار واليقين القانوني لعمل الجهاز، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء، ويضمن استدامة المشروعات بعيدًا عن الاجتهادات الإدارية.

الحوكمة والرقابة لتعزيز كفاءة الأداء

وأشار إلى أن المشروع يرسخ مبادئ الحوكمة المؤسسية من خلال تحديد الاختصاصات، وآليات الإدارة، والرقابة، والمساءلة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء.

وأضاف أن القانون يسهم أيضًا في تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، عبر تسريع إجراءات اتخاذ القرار، ومنح مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات، وتوحيد جهة التعامل في المشروعات الكبرى، الأمر الذي يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

تعظيم أصول الدولة ودعم الاقتصاد الوطني

وأكد سالم أن مشروع القانون يضع إطارًا تشريعيًا لتعظيم العائد من أصول الدولة، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية المستدامة.