توافق برلماني على مشروع قانون «مستقبل مصر».. ورؤساء 10 لجان يوافقون من حيث المبدأ مع مقترحات للتطوير

شهدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية بمجلس النواب، إجماعًا واسعًا على الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، مع طرح عدد من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز الصياغة التشريعية وضمان كفاءة التطبيق.
وأعلن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع طرح عدد من المقترحات الخاصة بإدخال تعديلات على بعض المواد.
كما أعلن النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، موافقته من حيث المبدأ، مع إبداء تحفظ بشأن آليات عمل مكاتب الاعتماد الواردة في مشروع القانون.
وأبدى النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، موافقته من حيث المبدأ، مؤكدًا أهمية إجراء مزيد من التدقيق والمراجعة لصياغات عدد من مواد القانون قبل إقراره بصورة نهائية.
وأعلن النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، موافقته من حيث المبدأ، وكذلك النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي أيد مشروع القانون من حيث المبدأ.
كما أعلن المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، موافقته من حيث المبدأ، إلى جانب النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الذي أكد دعمه لمشروع القانون.
وأعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، موافقته من حيث المبدأ، فيما أكدت الدكتورة رندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، موافقتها من حيث المبدأ، معربة عن تفاؤلها بنتائج تطبيق القانون.
كما أعلن اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية، موافقته من حيث المبدأ، فيما وافق النائب علاء فؤاد على مشروع القانون، مع انتقاده عدم قيام ممثل جهاز «مستقبل مصر» بعرض رؤية الجهاز بصورة متكاملة في مستهل المناقشات، معتبرًا أن ذلك كان سيسهم في إثراء الحوار البرلماني منذ بدايته.
وجاءت المداخلات لتعكس توافقا واسعا داخل مجلس النواب على أهمية مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من الملاحظات الفنية والتشريعية المطروحة، بما يضمن خروج القانون في أفضل صورة تحقق أهدافه التنموية والاقتصادية.