وزير الاستثمار: نعمل على تحويل العلاقات التاريخية مع الكونغو إلى شراكات ومشروعات استثمارية

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جان بيير بيمبا غومبو، نائب رئيس وزراء ووزير النقل والاتصالات والتنمية الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة، على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بحث فرص التعاون المشترك وتعزيز الشراكات 

وعقب اللقاء، ترأس الجانبان مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين، لبحث فرص التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية.

وشهدت المائدة مشاركة وزراء الزراعة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب رؤساء الهيئات الاقتصادية وممثلي كبرى الشركات المصرية والكونغولية العاملة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والزراعة والخدمات المالية والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور محمد فريد أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكونغو الديمقراطية، والذي بلغ نحو 461 مليون دولار خلال عام 2025، لا يعكس الإمكانات الحقيقية للبلدين، مشيرًا إلى أهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات اقتصادية ملموسة.

تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات 

وأوضح الوزير أن عضوية البلدين في تجمع "الكوميسا" تمثل منصة مهمة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار، مشددًا على أن مصر والكونغو الديمقراطية تمتلكان مقومات تؤهلهما لبناء نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي الأفريقي، خاصة في قطاعات التصنيع والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واستثماري شامل يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات والصادرات، لافتًا إلى العمل على تدشين صندوق للاستثمار في أفريقيا بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص لدعم المشروعات ذات الأولوية داخل القارة.

من جانبه، أكد جان بيير بيمبا غومبو تطلع بلاده إلى بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع مصر، مشيرًا إلى أن الكونغو الديمقراطية تمتلك سوقًا يزيد على 100 مليون نسمة وموارد طبيعية ضخمة، وتسعى إلى التحول من تصدير المواد الخام إلى التصنيع وإضافة القيمة.

تحسين مناخ الاستثمار وتقديم مزيد من التيسيرات

ودعا الشركات المصرية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والزراعة والصناعة والإسكان والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن الحكومة الكونغولية تنفذ إصلاحات واسعة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين.

كما استعرضت راشيل بونغو، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار بالكونغو الديمقراطية، الحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والمناطق الاقتصادية الخاصة، مؤكدة توفير الدعم الكامل للمستثمرين منذ مرحلة دراسة الفرص وحتى تنفيذ المشروعات.

وفي السياق ذاته، عرض الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود مصر في تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب منظومة الحوافز الاستثمارية والمناطق الحرة والاستثمارية والرخصة الذهبية، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.