وزيرة البيئة تطالب بقياس كفاءة تنفيذ منظومة تقييم الأثر البيئي ومتابعة معدلات الإنجاز

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتورة فاطمة محمد، رئيس الإدارة المركزية للتقييم البيئي، والمهندس محمد علاء، مستشار رئيس الجهاز للتحول الرقمي، والمهندسة منار أبو العطا، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والحاسب الآلي، والمهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعة الخضراء المستدامة "GSI"، وممثلي الشركة القائمة على تنفيذ المنظومة.

عرض تفاصيل المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم الأثر البيئي

وخلال الاجتماع، استمعت الدكتورة منال عوض إلى عرض تفصيلي حي "أون لاين" من الشركة المنفذة حول إجراءات تشغيل المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم الأثر البيئي، وناقشت الإجراءات الخاصة بالمنظومة وطبيعة البيانات المطلوبة لإتمام عملية إدخال البيانات في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الوزيرة ضرورة استكمال التحول الرقمي الشامل للمنظومة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتحقيق التكامل مع جهود الدولة في مجال التحول الرقمي.

تسهيل إجراءات المستثمرين ورفع كفاءة الخدمات البيئية إلكترونيًا

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع استعرض الشكل العام للمنظومة وآلية إدخال البيانات الخاصة بالمكاتب الاستشارية والمستثمرين، وكيفية تقديم ومتابعة طلبات تقييم الأثر البيئي إلكترونيًا.

وأكدت الوزيرة ضرورة أن تكون المنظومة أداة متكاملة لتيسير الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات البيئية وتسريع وتيرة العمل، مشيرة إلى أهمية الإعلان عن المنظومة وتعريف المستثمرين بإجراءات استخدامها من خلال إعداد دليل إرشادي يوضح خطوات التقديم وآليات التعامل معها.

اعتماد المكاتب الاستشارية لتقديم الدراسات البيئية عبر المنظومة

واستعرضت الشركة المنفذة آلية قيام المكاتب الاستشارية المعتمدة من جهاز شئون البيئة بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي عبر المنظومة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن تقديم الدراسات البيئية يقتصر على المكاتب الاستشارية المعتمدة من الجهاز، بما يضمن جودة الدراسات المقدمة والالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة.

تسريع مراجعة الدراسات وإصدار الموافقات البيئية

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية إتاحة صلاحيات للمختصين والمسؤولين بالوزارة للدخول على المنظومة ومتابعة الدراسات البيئية المقدمة، وسرعة الرد على الاستفسارات واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأكدت أن ذلك يسهم في تسريع وتيرة العمل وإصدار الموافقات البيئية، ورفع كفاءة منظومة تقييم الأثر البيئي.

تصنيف المشروعات إلكترونيًا وتنظيم إجراءات المراجعة

واستعرض الاجتماع آلية تصنيف المشروعات داخل المنظومة، حيث يتم تصنيف الطلبات وفق خمسة تصنيفات محددة، بما يسهم في تنظيم إجراءات المراجعة وسرعة التعامل مع كل مشروع وفقًا لطبيعته.

كما أوضح العرض أن المنظومة تقوم تلقائيًا بإحالة طلب المستثمر في البداية إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على عدم الممانعة، قبل تحويله إلى جهاز شئون البيئة لاستكمال إجراءات المراجعة الفنية وإبداء الرأي البيئي، بما يضمن سير الإجراءات بشكل منظم ومتسلسل وفقًا للضوابط المعتمدة.

استكمال البيانات والاشتراطات قبل مراجعة الدراسات البيئية

ووجهت الدكتورة منال عوض بأن الدراسة البيئية لا يتم إرسالها إلى جهاز شئون البيئة إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات البيئية، واستكمال كافة الإجراءات والبيانات المطلوبة على المنظومة.

وأكدت أن ذلك يضمن بدء أعمال المراجعة على ملفات مكتملة، ويوفر الوقت والجهد في مراحل الفحص والمراجعة.

تنسيق حكومي لمنع تأخير الموافقات البيئية

وفي هذا الإطار، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعقد اجتماع مع الجهات الإدارية المختصة للتأكيد على أهمية عدم التأخر في إصدار الموافقات المطلوبة، مع وضع إطار زمني محدد لسرعة إرسال الدراسات البيئية إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها فنيًا وبيئيًا.

وشددت على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الإدارية للإسراع في فحص الطلبات الواردة على المنظومة وإحالتها إلى جهاز شئون البيئة فور استيفائها.

ربط المنظومة بالمتغيرات المكانية ودعم دقة التقييم البيئي

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تبسيط المعلومات المعروضة على المنظومة، بما يساعد المستثمرين على تحديد نوع النشاط الخاص بهم واختيار مسار التقديم الصحيح والحصول على الموافقات البيئية في أسرع وقت.

كما استعرض الاجتماع أهمية إدراج الإحداثيات الدقيقة لموقع المشروع ضمن بيانات الطلب، بما يضمن دقة تقييم المشروع وفق الأحمال البيئية المحيطة وطبيعة المنطقة.

ووجهت الوزيرة بضرورة تدريب المكاتب الاستشارية المعتمدة على استخدام المنظومة وآليات إدخال البيانات، إلى جانب تدريب العاملين بالوزارة على استخدامها بكفاءة.

تقارير دورية لمتابعة الأداء ومحاسبة المسؤولين عن أي تأخير

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية ربط المنظومة بمنظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، بما يتيح التحقق من موقع المشروع بدقة، ومراجعة حالته على الطبيعة، ورصد أي مخالفات أو متغيرات مكانية قد تؤثر على عملية التقييم البيئي.

كما استعرضت آلية مراجعة الدراسات البيئية بعد تقديمها عبر المنظومة، وكيفية فحصها من قبل اللجنة الفنية الاستشارية المختصة المشكلة بالوزارة.

الانتهاء من التعديلات وإطلاق منظومة رقمية متكاملة

وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة أن تتضمن المنظومة إصدار تقارير دورية توضح متوسط زمن مراجعة الدراسات البيئية والرد عليها، بما يتيح متابعة معدلات الأداء وقياس كفاءة التنفيذ ومحاسبة المسؤولين في حال وجود أي تأخير أو تقصير.

كما وجهت بضرورة تبسيط إجراءات النماذج الخاصة بالفئتين (أ) و(ب) لتيسير استخدامها من قبل صغار المستثمرين وسهولة استكمال بياناتها، مع الانتهاء من تنفيذ جميع التعديلات المطلوبة على المنظومة خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت أن تطوير المنظومة الرقمية المتكاملة يهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة في التحول الرقمي، وتيسير إجراءات الاستثمار، ورفع كفاءة منظومة تقييم الأثر البيئي.