الصحة: مصر تقترب من خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، أن مصر تقترب من تحقيق المستهدف الاستراتيجي لخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة، وهو المعدل الذي يحقق التوازن السكاني ويحافظ على استدامة النمو الديموغرافي.

وأوضحت الألفي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن معدل الإنجاب في مصر تراجع ليصل إلى نحو 2.3 طفل لكل سيدة خلال عام 2025، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في جهود الدولة لتنظيم النمو السكاني وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

وأضافت أن الدولة تعمل على نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتعزيز وعي المواطنين بدورهم في دعم جهود التنمية، مشيرة إلى أن المواطن لم يعد مجرد متلقٍ للخدمات، بل شريك أساسي في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية السكانية تعتمد على محاور متعددة، من بينها تحسين جودة الحياة للأسرة المصرية، وضمان حصول الأطفال على حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والرعاية، إلى جانب تنظيم الفترات بين الولادات بما يحقق أفضل فرص للنمو السليم للأطفال.

ولفتت إلى وجود تفاوت بين المحافظات في معدلات الإنجاب، حيث تسجل بعض المحافظات مثل مطروح وجنوب سيناء معدلات أعلى من المتوسط العام، تصل إلى نحو 3 أطفال لكل سيدة، رغم تسجيل انخفاض تدريجي مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي المقابل، أشارت إلى أن سبع محافظات نجحت بالفعل في خفض معدل الإنجاب إلى أقل من 2.1 طفل لكل سيدة، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية.

وأكدت نائب الوزير أن تحقيق المستهدف السكاني يسهم في الحفاظ على التوازن الديموغرافي وتجنب التحديات المرتبطة بزيادة أو تراجع معدلات النمو السكاني، بما في ذلك مخاطر شيخوخة المجتمع التي تواجهها العديد من الدول.

وفيما يتعلق بجهود التوعية، أوضحت أن الوزارة تعتمد على منظومة موسعة تضم نحو 15 ألف رائدة مجتمعية، بالإضافة إلى مثقفات صحيات من وزارة التضامن الاجتماعي، يعملن على نشر الوعي بالقضايا السكانية داخل الوحدات الصحية وفي مختلف المحافظات.

وأضافت أن الوزارة وفرت أكثر من 4200 غرفة للمشورة الأسرية داخل الوحدات الصحية، يعمل بها آلاف الأطباء من تخصصات مختلفة، بعد حصولهم على تدريبات متخصصة لتعزيز مهارات التواصل وتقديم الدعم الأسري للمواطنين.

واختتمت الألفي تصريحاتها بالتأكيد على أن الاستثمار في الوعي السكاني وبناء الإنسان يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية والاجتماعية في مصر.