مصر والبنك الدولي يناقشان إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين إدارة الاستثمارات العامة

التقى الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أمس، بـ أرتورو هيريرا غوتيريز المدير العالمي لشئون الحوكمة بالبنك الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك، ودعم جهود الدولة في تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتطوير أوضاع الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الحوكمة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تخصيص الموارد ودعم أولويات التنمية الاقتصادية.
وحضر اللقاء الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

توجه حكومي للفصل بين الملكية والإدارة

وخلال اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة المصرية تتبنى توجهًا واضحًا للفصل بين ملكية الشركات ونظم إدارتها، مشيرًا إلى أن معيار النجاح الحقيقي لا يرتبط بجهة الملكية، وإنما بقدرة الإدارة على تحقيق الكفاءة والفعالية، وتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين والأسواق.

إعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة تتحرك لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، من خلال تطوير أساليب الإدارة والحوكمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الخدمات وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاعتبارات التنموية.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأضاف الدكتور حسين عيسى أن الدولة تستهدف تعزيز دور الحكومة كجهة تنظيمية ورقابية ومُيسّرة، مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الإنتاج وتقديم الخدمات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز معدلات النمو.

إعادة تنظيم الهيئات الاقتصادية

كما أشار إلى أن الدولة تعمل على إعادة تنظيم عدد من الهيئات وفقًا لطبيعة أدوارها واختصاصاتها، إلى جانب إعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع من فعالية الإدارة.

تطوير نظم الإدارة وقياس الأصول

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن عملية الإصلاح الحالية تتضمن تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتطوير نظم محاسبة التكاليف وقياس الأصول، بما يدعم بناء منظومة متكاملة تساعد متخذي القرار على الإدارة الرشيدة لأصول الدولة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية والدعم الفني في تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة.

التخطيط: استمرار التعاون مع البنك الدولي

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي في تقديم الدعم الفني لجهود تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، موضحًا أن اللقاء يأتي استكمالًا للمناقشات السابقة التي جرت خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، والبناء على مسارات التعاون القائمة في عدد من الملفات الاقتصادية والإصلاحية.

مراجعات فنية لإطار إدارة الاستثمارات العامة

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على استكمال المراجعات الفنية الخاصة بإطار إدارة الاستثمارات العامة، إلى جانب مواصلة الحوار بشأن جهود إصلاح الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أهمية الدعم الفني المقدم في هذا الإطار، سواء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة أو دعم وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.

جهود مستمرة لتحسين الأداء الاقتصادي

وأكد وزير التخطيط أن الحكومة ماضية في جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم تحسين الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

البنك الدولي يشدد على أهمية قياس أصول الدولة

من جهته، عبر "أرتورو هيريرا غوتيريز"، المدير العالمي لشئون الحوكمة بالبنك الدولي، عن أهمية قياس أصول الدولة، ويرى أن الحكومات تركز بطبيعتها على التدفقات المالية مثل الإيرادات والضرائب والموازنة والاستثمار العام، بينما لا تحظى الأصول بالقدر الكافي من الإدراج في التحليل، وهو ما قد يؤثر على اكتمال الصورة المتعلقة بإدارة المالية العامة.