الإنفاق على الأولويات الصحية.. «صحة النواب»: موازنة جديدة لإعادة هيكلة أولويات القطاع الصحي

بدأت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، مناقشاتها الموسعة لمشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص قطاع الصحة، وذلك بحضور  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في اجتماع يستهدف إعادة تقييم أولويات الإنفاق الصحي وتعزيز كفاءة المنظومة الطبية.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لموازنات عدد من الجهات الحيوية داخل القطاع الصحي، من بينها ديوان عام وزارة الصحة، وأمانة الصحة النفسية، والمراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب صناديق الطوارئ والتعويضات، وهيئتي التأمين الصحي والإسعاف، وذلك في إطار مراجعة شاملة لاحتياجات كل قطاع ومدى توافقها مع متطلبات المرحلة الحالية.

تحسين مستوى الرعاية الصحية

وأكد رئيس لجنة الصحة أن الهدف الأساسي من المناقشات هو ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، مع توجيه الاستثمارات نحو الركائز الأساسية للخدمة الطبية، وعلى رأسها دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير جودة الخدمات الوقائية والعلاجية، بما ينعكس على تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 رفع كفاءة الإنفاق العام

كما شدد النواب المشاركون على أهمية تطبيق قواعد الحوكمة وتعزيز الرقابة على الأداء المالي داخل مؤسسات القطاع الصحي، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتجنب الازدواجية بين الجهات المختلفة، وتحقيق التكامل في تقديم الخدمة، تماشيًا مع مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة.

تقديرات موازنة قطاع الصحة الجديدة 

وتطرق الاجتماع إلى أهمية ربط الموازنات بمؤشرات أداء واضحة، حيث تمت الدعوة إلى قيام ممثلي القطاعات الصحية بعرض تقديرات الموازنة الجديدة مقارنة بالعام المالي السابق، إلى جانب تقديم مؤشرات الأداء الفعلية، وتحديد البنود التي تحتاج إلى دعم إضافي، بما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.

واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على استمرار الحوار بين البرلمان والجهات التنفيذية، بهدف الوصول إلى توصيات تدعم تحسين كفاءة النظام الصحي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة داخل القطاع.