رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

ترأس مصطفى مدبولي، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

استعراض موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

وصرّح محمد الحمصاني بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أن الحكومة تواصل تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح بنجاح، خاصة ما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار السياسات الداعمة لهذا التوجه، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، حيث يجري حاليًا الانتهاء من دراسات التقييم المالي لعدد من المشروعات تمهيدًا لطرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.

 استمرار السياسات الداعمة لهذا التوجه

وأضاف أن مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الربيع بواشنطن شهدت إشادات دولية بأداء الاقتصاد المصري، خاصة في التعامل مع تداعيات الأزمات الجيوسياسية، وما اتخذته الدولة من إجراءات استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، استعرض بدر عبدالعاطي نتائج مشاركة مصر في اجتماعات البنك الدولي خلال أبريل الماضي، موضحًا أنه تم عقد أكثر من 15 لقاءً مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية لبحث سبل تعزيز التعاون.

التوسع في مشروعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

كما عرض أحمد رستم ملامح خطة التعاون مع البنك الدولي خلال العامين المقبلين، والتي تشمل دعم صغار المزارعين، وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي، إلى جانب التوسع في مشروعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ودعم إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، استعرض أسامة الجوهري مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أنه تم إدخال عدد من الملاحظات على النسخة المحدثة، تضمنت تحديد دور الدولة في القطاعات المختلفة بين التخارج أو الاستمرار أو الشراكة، إلى جانب تعزيز الجوانب البيئية والاجتماعية، وإشراك المستثمرين في عملية التقييم والمتابعة.

إعداد قاعدة بيانات متكاملة للشركات

من جانبه، عرض هاشم السيد ملامح المنهجية الجديدة لإدارة برنامج الطروحات الحكومية، والتي تستهدف تعظيم القيمة الاستثمارية للأصول، من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة للشركات، وضمان جاهزيتها للقيد، وتعيين مستشارين ماليين مستقلين، واختيار بنوك استثمار متخصصة لإدارة عمليات الطرح.

وأوضح أن هذه المنهجية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، فضلًا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنشيط سوق المال.

جذب تدفقات نقدية جديدة

وأشار إلى أن البرنامج يسهم في تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز الشفافية، بما يدعم ثقة المستثمرين، كما يساعد في استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط من خلال جذب تدفقات نقدية جديدة.

وأضاف أن طرح الشركات في البورصة يتيح فرصًا استثمارية للمصريين، خاصة العاملين بالخارج، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني.

التحضير لطرح 10 شركات في قطاع البترول.

وكشف أن خطة الطروحات تستهدف قيد نحو 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال، حيث تم بالفعل قيد 12 شركة، ويجري حاليًا تجهيز 8 شركات أخرى، إلى جانب التحضير لطرح 10 شركات في قطاع البترول.

وأكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات يمثلان ركيزة أساسية لإعادة صياغة دور الدولة في الاقتصاد، بما يحقق كفاءة أعلى واستدامة في النمو الاقتصادي.