محاكمة سارة خليفة اليوم في القاهرة بتهم الاعتداء وتجارة المخدرات وتكوين تشكيل عصابي

تواجه سارة خليفة وباقي المتهمين في القضية اتهامات تتعلق بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري. 

كما تُنسب إليها تهمة تعاطي المواد المخدرة، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات، ما يزيد من تعقيد القضية وتشعبها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب وقائع الاعتداء التي كشفت عنها التحقيقات، في قضية تُعد من أبرز القضايا الجنائية المثيرة للجدل.

التحفظ على الأموال

قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، مع إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمباشرة محاكمتهم، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لملاحقة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة.

تفاصيل اتهامات النيابة

أحالت النيابة العامة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم، تخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، وتصنيعها بهدف الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس شبكة إجرامية منظمة، حيث تولى بعضهم استيراد المواد الخام من الخارج، بينما قام آخرون بعمليات التصنيع، فيما تكفل الباقون بترويج تلك المواد داخل السوق. كما اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع المخدرات، وتمكنت الجهات المختصة من ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام المستخدمة في إنتاجها.

قرارات النيابة والإجراءات القانونية

في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عدة قرارات عاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، إلى جانب إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية قوية، تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو توثق الأنشطة الإجرامية المنسوبة إلى المتهمين، ما يعزز من مسار القضية أمام المحكمة ويجعلها من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام حاليًا.